من طرق التوثيق الإثباتية التوثيق بالأحكام القضائية
أ.د. مولاي مصطفى المقدم | Research Doctor: moulay mustapha el mouqadim
05/01/2024 القراءات: 186
الأحكام القضائية هي وثائق يمكن الاعتماد عليها في قضايا الناس والمنازعات، ويمكن استخدامها لحل الخصومات والتشاجر. يمكن أن تكون الأحكام بالصحة أو بالموجب، ولها أثر بالنفاذ أو الثبوت.
أولا- أنواع الأحكام القضائية في الشرع:
الحكم الصادر من القاضي إما أن يكون حكما بالصحة، أو حكما بالموجب، ويدخلان معا في النكاح وتوابعه، وفي سائر المعاملات المالية، كما قال ابن فرحون: ©وأمّا النِّكاحُ وتَوابِعُهُ فَدُخُولُ الحُكْمِ بِالصِّحَّةِ والموجبِ فِيهِ واضِحٌ، وكَذا سائِرُ المُعامَلاتِ ... كُلِّها يَدْخُلُها الحُكْمُ بِالصِّحَّةِ، والحُكْمُ المُوجِبُ®.( )
النوع الأول – الحكم القضائي بالصحة:
عرف الشيخ البُلْقِينِيُّ الحكم بالصحة بقوله: ©حقيقة الحكم بالصحة أن يقبل قضاء من له ذلك في أمر قابل لقضائه، ثبت عنده وجوده بشرائطه الممكن ثبوتها، أن ذلك الأمر صدر من أهله في محله على الوجه المعتبر عنده شرعًا®.( )
والحكم بالصحة يعد من أعلى مراتب الحكم، حيث يكون مضافا بعبارة: (لِيُسَجَّلَ بِثُبُوتِهِ، والحُكْمُ بِصِحَّتِهِ) أعني بصحّة ذلك العقد وقفًا كان أو بيعًا أو غيرهما.( )
وهذا يعني حجية الأحكام فيما تحتويه مما يزيد في قوة وثائقها بعدم تعرضها للفسخ على عكس العقود المكتوبة، فربما تتعرض للفسخ من قبل القضاء.( )
ويشترط في هذا النوع من الحكم ثَلاثَةِ أشْياءَ: ثبوت الملك والحيازة، وأهلية التصرف، وصحة الصيغة.( )
ثانيا- أثر الأحكام القضائية:
إن الحكم بالصحة منصب على نفاذ العقد الصادر من بيع، أو وقف ونحوهما، والحكم بالموجب منصب على ثبوت صدور ذلك.( )
أي إن المحكمة إذا قد قررت بصحة ونفاذ العقد المتعلق بالبيع أو الوقف أو أي اتفاقية أخرى فإن حكمها يقضي بأن العقد صحيح وقانوني ويمكن تنفيذه؛ وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبالتالي يمكن للأطراف تنفيذ العقد والمطالبة بحقوقهم المتعلقة به دون أي عرقة.
لذلك، يُعتبر الحكم بالصحة من أهم الأحكام القضائية التي تؤكد صحة ونفاذ العقود وتحمي حقوق الأطراف المتعاقدة.
كما أن إصدار المحكمة حكمًا بالموجب يؤكد صحة وثبوت صدور العقد، ويعتبر هذا الحكم قاطعًا ونهائيًا ويوفر الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة ويعزز ثقتهم في صحة العقد.
وبالتالي، يمكن للأطراف الاعتماد على حكم المحكمة بالموجب لتنفيذ العقد والمطالبة بحقوقهم المتعلقة به دون أي شكوك قانونية.
بشكل عام، يمكن القول: إن الأحكام القضائية تلعب دوراً حاسماً في توفير الأمان القانوني وتعزيز الثقة في العقود والاتفاقيات، وبالتالي تسهم في تطوير الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي.
طرق الإثبات، التوثيق، الأحكام القضائية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع