التدابير الضريبية الداعمة للاقتصاد الجزائري في ظل قانون المالية لسنة 2022
سفيان خلوفي | soufyane kheloufi
31/12/2022 القراءات: 348
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التدابير الضريبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022، والهادفة إلى دعم الاقتصاد الجزائري. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استقراء العديد المواد القانونية الصادرة مؤخرًا من قبل الجهات الحكومية، حيث تم تصنفها وتحليلها لاستخلاص النتائج وتقديم التوصيات على ضوء ذلك. أظهرت نتائج الدراسة أنّ الحكومة ومن خلال قانون المالية لسنة 2022 اتخذت العديد من التدابير الضريبية الهادفة بالأساس إلى دعم الأنشطة الاقتصادية، كنشاط تربية المائيات والسياحة والفلاحة، وتدابير لترقية الاستثمارات والإنتاج الوطني. وقد اقترحت الدراسة في الأخير على الجهات الوصية ضرورة تعزيز الرقابة الجبائية والعمل على كشف تحايل المكلفين لاسيما في مجال التجارة الالكترونية لتعزيز الحصيلة الضريبية. ولمزيد من المعلومات حول الموضوع يرجي الإطلاع على الرابط الالكتروني التالي:
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/279/12/2/209179
تحياتي الخالصة.
ضرائب ; دعم ضريبي ; إعفاء ضريبي ; اقتصاد جزائري ; قانون المالية.
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة