مدونة الدكتور/ معتز يوسف أحمد أبوعاقلة
مفاهيم أساسية في علم الاقتصاد
د. معتز يوسف أحمد أبوعاقلة | Dr. Mutaz Yousif Ahmed Abuagla
22/01/2024 القراءات: 144
1- الاقتصاد له فرعان رئيسيان:
الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي:
- الاقتصاد الجزئي هو دراسة سلوك وتصرفات المستهلكين والشركات أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد الشحيحة، ويتناول أيضاً كيفية تسعير السلع فى السوق وأسباب التغيرات فى الأسعار.
- الاقتصاد الكلي يبحث في الاقتصاد بمعناه الواسع، حيث يتناول أمورا مثل أسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعدلات البطالة، وغيرها من المواضيع التي يقرأها الجميع على صفحات الصحف الاقتصادية.
- الاقتصاد الجزئي أكثر من يهتم به هم المديرون، أما الاقتصاد الكلي هو أكثر استخداماً من قبل المستثمرين، وذلك باستثناء النقطتين الثانية والثالثة، اللتين سيتم تناولهما في هذا التقرير.
2- العرض والطلب: أساس القوانين الاقتصادية المختلفة:
- العرض والطلب هو نموذج اقتصادي لتحديد الأسعار في سوق تنافسية تماماً، بمعنى أن البائع أو المشتري لا يمكنه أن يؤثر على سعر سلعة أو خدمة، ولكن غالباً لا تتحقق هذه الفرضية بسبب عدم أو ندرة وجود ما يسمى بالمنافسة الكاملة.
- ببساطة، كلما زاد المعروض من سلعة كلما انخفض سعرها، ومتى زاد الطلب عليها ارتفع ثمنها، فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك فائض في إنتاج الذرة فإن أسعار السلع الغذائية سوف تنخفض بالتبعية، والعكس صحيح.
3- المنفعة الحدية:
- أكاديمياً، المنفعة الحدية هي منفعة الوحدة الأخيرة، بحيث يمتنع الشخص بعدها عن طلب وحدات إضافية جديدة من تلك السلعة، فهي تتزايد أولاً ثم تتناقص بعد حد معين إلى أن تصل إلى الصفر وقد تصبح سالبة.
- بشكل مبسط، كلما كان لدى الشخص الكثير من شيء ما، كلما قلت أهميته بالنسبة له، وبالتالي فإن 100 ريال ستكون أكثر قيمة بالنسبة لشخص يكسب ألف ريال شهرياً، مقارنة مع قيمة نفس المبلغ بالنسبة لشخص يكسب مليون ريال شهرياً.
4- الناتج المحلي الإجمالي:
- هو المقياس الأساسي لحجم الاقتصاد، ويساوي مجموع القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات التي تم إنتاجها في بلد ما خلال فترة زمنية محددة.
- اليوم الولايات المتحدة هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 18 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يعني أنها أنتجت سلعا وخدمات في ذلك العام تساوي قيمتها ذلك الرقم.
5- معدل النمو:
- معدل النمو الاقتصادي هو نسبة التغير في الدخل لدولة معينة لمدة عام واحد، وبما أن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس الدخل القومي، فإن معدل نموه يعتبر مؤشرا تقريبيا حول كيفية نمو دخل الفرد بشكل سنوي.
6- التضخم:
- الجميع تقريباً يدرك الحقيقة التالية: أسعار معظم المنتجات الآن أعلى مما كانت عليه قبل سنوات.
- التضخم هو نسبة التغير في أسعار السلع والخدمات عن مستواه قبل عام، سواء كان هذا التغير ناتجا عن زيادة كمية النقد المتداول، أو ناجما عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي.
- في الاقتصادات المتقدمة يبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 2%، وهذا يعني أن متوسط أسعار السلع والخدمات يزيد بنسبة 2% سنوياً.
- إدارة معدل التضخم والحفاظ عليه منخفضاً هو الدور الأساسي للبنوك المركزية.
7- أسعار الفائدة:
- عندما يُقرِض أحدهم المال لشخص ما، فهو يتوقع مبلغاً إضافياً في المقابل، هذا المبلغ يسمى الفائدة.
- على المدى القصير، عادة ما يتم التحكم في ذلك المعدل من قبل البنوك المركزية، ولكن على المدى الطويل يتم تحديده من قبل قوى السوق، ويعتمد على معدل التضخم والتوقعات حول مستقبل الاقتصاد.
- الآليات التي تقوم من خلالها البنوك المركزية بإدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل تسمى السياسة النقدية.
8- السياسة المالية:
- يمكن للحكومات التحكم في الاقتصاد إلى حد كبير بمجرد تعديل طرق إنفاقها، ومن خلال مجموعة من الآليات التي تشكل السياسة المالية.
- عندما يرتفع إنفاق الحكومة، عادة ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب، وبالتالي زيادة الأسعار، وهو ما يعني أن معدلي النمو والتضخم سيرتفعان أيضاً، والعكس صحيح.
- من هذا المنطلق، تحاول الحكومات رفع حجم إنفاقها خلال الفترات التي تشهد تراجع معدلي النمو والتضخم، بينما تميل إلى خفضه خلال الفترات التي يرتفع فيها النمو
الاقتصادي والتضخم.
9- دورة الأعمال التجارية:
- تمر الاقتصادات حول العالم بفترات من الازدهار والكساد خلال دورات تستمر تقريباً لحوالي 7 سنوات.
- تنقسم الدورة إلى مراحل، الأولى هي التوسع والازدهار، وتشهد هذه المرحلة زيادة في الإنتاج والأسعار، تليها مرحلة انكماش تؤدي إلى ركود (فترة من النمو السلبي /ارتفاع معدل البطالة)، ثم أخيراً مرحلة الانتعاش.
10- تكلفة الفرصة البديلة:
- عند القيام بنشاط ما، يميل الشخص إلى قياس قيمة ذلك النشاط مقارنة مع بدائل أخرى، وهو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة.
- على سبيل المثال، إذا استقال شخص ما من وظيفة ذات دخل سنوي يقدر بحوالي 120 ألف ريال من أجل العمل على مشروعه الخاص، فإن تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لذلك الشخص هي 120 ألف ريال سنوياً.
- هذا الشخص يجب أن تكون أرباحه من ذلك المشروع أعلى مما تخلى عنه.
منقول
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/481629
علم الاقتصاد - التضخم - معدل النمو
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة