محمد الرامي ، مبدأ استقلالية القضاء
محمد الرامي | Mohamed errami
13/04/2024 القراءات: 144
إن التنظيم القضائي لاسيما في المغرب باعتباره ركيزة أساسية ترتكز عليها المحاكم بأنواعها سواء التجارية أو غيرها ، بحيث هذا التنظيم هو مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم الإطار العام لعملية التقاضي في أشخاصها ومرافقها ، وهو فرع من فروع القانون القضائي الخاص التي تشكل المسطرة المدنية فرعه الثاني ،والتي تبين طرق الترافع بدءا من سيرورة الدعوة الى صدور الأحكام وطرق التنفيذ والطعن . هذا التنظيم هو أيضا له عدة مبادئء سواء لفائدة العدالة أو الأفراد ، هذه المبادئ التي ضمنتها الوثيقة الدستورية ( 2011) ، جاء من ضمنها مبدأ أساسي لايقل أهمية عن المبادئ الأخرى والمتبقية وهو مايسمى بمبدأ "استقلال القضاء". إن بالرجوع الى النص الصريح الفصل107 من دستور المملكة المغربية الشريفة نجده نص على هذا المبدأ من خلال فقرتين : _ السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطةالتنفيذية.
_ الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. وكذا الفصل 109 الذي نص بحروفه في الفقرة الأولى على مايلي : يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. من خلال الفصلين يتبين مايلي : 1_ إستقلال السلطة القضائية عن التنفيذية عن التشريعية بحيث أن الملك هو الضامن لهذه الإستقلالية القضائية وبصريح النص 107. 2_ إستقلال القاضي كفرد موكول له البث في المنازعات المعروضة عليه أي ضمان استقلالية السلطة القضائية من طرفه سواء بالمعنى الأولى أو الثاني . لكن ما يدور التساؤل حوله هل هذا المبدأ متحقق بالرغم بالتنصيص عليه ؟ إن القاضي وبالنظر إلى دوره المهم والكبير في تحقيق العدالة يمر بمعيقات أو بلغة أخرى تحت ردائها والتي تجعل منه يتجاوز هذا المبدأ والتخلي عن الأخلاق وكسر القاعدة القائلة بحسن النية وهذه المعيقات غير محددة وكثيرة كعدم توفير ظروف الاشتغال وتنقيطه من طرف رئيس المحكمة واعتماد ترقية القاضي على الإنتاج السنوى أي عدد القضايا التي عمل عليها وأيضا نص الدستور في الفصل 103 على أنه يجب على القاضي أن لا يخضع لأي ضغط ( المال والرشوة سلطة ضاغطة ) بحيث يجب تحسين وضعيته . لعدم إرغامه على أكل أموال الناس وتحسين معيشته من خلال مايتلقاه في سبيل عمله من رشوة واغترار ، ولكن منهم من يجعل نفسه تحت رقابة ضميره. باعتبار الضمير هو السلطة الرقابية العليا .
التنظيم القضائي المغربي ، القضاة ، استقلال القضاء
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع