جريمة عدم تسليم المحضون وخطفه في قانون العقوبات العراقي والتشريعات العربية
أكرم زاده الكوردي | AKRAM ZADA AL-KURDI
10/09/2023 القراءات: 1155 الملف المرفق
يتناول هذا البحث جريمة عدم تسليم المحضون وخطفه في قانون العقوبات العراقي والتشريعات العربية. الغرض منه هو بيان الجرائم التي تضمنتها المادة (382) من القانون المذكور، وفيما إذا كانت المادة المذكورة تمنح الحماية الجنائية للطفل المحضون وحده أم يشمل غيره من الأطفال، ومعرفة فيما إذا كانت المادة تشوبها ثغرات تشريعية من عدمها. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. وأهم النتائج التي توصلت إليها البحث، هي: إن الجرائم التي احتوتها المادة (382) هي جريمتين وليست جريمة واحدة، وهما: جريمة عدم تسليم المحضون، وجريمة خطف المحضون. وإن المادة (382) شملت بالحماية الطفل غير المحضون أسوة بالطفل المحضون إن كان في سن الحضانة. كما إن المادة المذكورة تعاني فجوات تشريعية منها: عدم النص على ظروف مخفّفة ومشدّدة للعقوبة. واختتم البحث بتوصية المشرع بتعديل المادة (382) واقترحنا عليه نص بديل لتجنب المآخذ الموجهة إليها قدر الإمكان.
This research deals with the crime of not handing-over child and kidnapping him/her in the Iraqi Penal Code and Arab legislation. Its purpose is to show the crimes included in article (382) out of the aforementioned law, and whether the aforementioned article grants criminal protection to the child in custody alone or includes other children. Moreover, to find out whether the article is marred by legislative loopholes or not. In order to achieve this, the researcher used the analytical inductive, comparative, and critical method. The most important findings of the research are: the crimes contained in article (382) are two crimes, not a single one, namely: the crime of not handing-over the child in custody, and the crime of kidnapping the child in custody. The article (382) included the protection of the child not in custody, similar to the child in custody, if he/she is in the age of custody. In addition, the aforementioned article suffers from legislative loopholes, including: not stating mitigating and aggravating circumstances for the penalty. The research concluded with reommending the legislator to amend the article (382), and we suggested an alternative text to avoid the objections directed to it as much as possible.
المحضون، عدم تسليم المحضون، خطف المحضون، زيارة المحضون، قانون العقوبات العراقي.
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف