مدونة أكرم زاده الكوردي


إباحة الإجهاض، والظروف المخفّفة والمشدّدة له في قانون العقوبات العراقي مقارنة بالتشريعات العربية

أكرم زاده الكوردي | AKRAM ZADA AL-KURDI


16/12/2023 القراءات: 551   الملف المرفق


يتناول هذا البحث إباحة الإجهاض، والظروف المخفّفة والمشدّدة له في قانون العقوبات العراقي مقارنة بالتشريعات العربية. الغرض منه هو بيان حالات الإباحة، والظروف المخفّفة والمشدّدة لجريمة الإجهاض في القوانين المذكورة، وإثراء القانون العراقي بنصوص قانونية فيما يتعلق بموضوع الدراسة. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. وأهم النتائج التي توصلت إليها البحث، هي: توجد ثلاث حالات تبيح فيها الإجهاض وهي الإجهاض لــــ(الضرورة، العلاج، وإصابة الجنين "بتشوه أو مرض أو آفة" خطيرة)، كما عدّ القانون العراقي وقوانين أخرى إجهاض حمل السفاح عذراً مخفّفاً للمرأة الحامل ولأقاربها، وقد اعتبر صفة (الطبيب، الصيدلي، الكميائي، وغيرها) ظرفاً مشدّداً للجاني. واختتم البحث بتوصية المشرع بتعديل المادتين (417، 418) واقترحنا نصوصاً بديلة لتجنب المآخذ الموجهة إليهما قدر الإمكان، ولسد الفراغ التشريعي.
This research deals with the permissibility of abortion and its mitigating and aggravating circumstances in the Iraqi Penal Code compared to Arab legislation. Its purpose is to clarify cases of permissiveness, mitigating and aggravating circumstances of the abortion crime in the aforementioned laws, and enriching Iraqi law with legal texts related to the subject of the study. In order to achieve this, the researcher used the analytical inductive, comparative, and critical method. The most important findings of the research are: There are three cases in which abortion is permitted, which is abortion for (necessity, treatment, and the fetus having a serious “malformation, disease, or lesion”). Iraqi law and other laws consider abortion of pregnancy without marriage as a mitigating excuse for the pregnant woman and her relatives. The quality of (doctor, pharmacist, chemist, etc.) was considered an aggravating circumstance for the perpetrator. The research concluded with recommending the legislator to amend articles (417, 418), and we suggested an alternative texts to avoid the objections directed at them as much as possible, and to fill the legislative gap


الإجهاض، حالات الإباحة، الظروف المخفّفة والمشدّدة، العذر المخفف، وقانون العقوبات العراقي.


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع