التوثيق بالأشخاص، وهو الضمان:
أ.د. مولاي مصطفى المقدم | Research Doctor: moulay mustapha el mouqadim
23/02/2024 القراءات: 536
التوثيق بالأشخاص، وهو الضمان: الضمان له معنى في اللغة العربية، ومعنى آخر في الاصطلااح الفقهي، وهو مشروع بالكتاب، والسنة، وبإجماع الأمة الإسلامية منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم. أولا- معنى الضمان: الضمان في اللغة: التَّكَفُّلُ بِالشَّيْءِ، يُقال: ضَمِنْتُ الشَّيْءَ ضَماناً، أيْ: تَكَفَّلْتُ بِهِ، ويأْتي بِمعنى الغَرامَةِ، يُقال: ضَمَّنْتُهُ الشَّيْءَ تَضْمِيناً: إذا غَرَّمْتُهُ، والضَّمانُ أيضاً: الاِلْتِزامُ بِالشَّيْءِ، تَقُول: ضَمِنْتُ المال: إذا الْتَزَمْتهُ. وأَصْلُهُ: جَعْلُ الشَّيْءِ في شَيْءٍ يَحْوِيهِ؛ لأنَّ ذِمَّةَ الضّامِنِ صارَت تَحْوِي حَقّاً لِغَيْرِهِ
الضمان في الاصطلاح الفقهي يُعرف على أنه شغل ذمة أخرى بالحق، وفقًا لتعريف الشيخ خليل في المختصر. كما يمكن تعريف الضمان وفقًا لمجلة الأحكام العدلية على أنه إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات. وبموجب هذه التعريفات، يتبين أن الضمان يشكل التزامًا قانونيًا يتحمله الشخص بغية ضمان تحقق حق معين أو تنفيذ التزام معين. ويمكن أن يكون الضمان موضوعًا للتنظيم والتفسير والتطبيق بموجب الأنظمة القانونية المعمول بها في الدول المختلفة. وبالتالي، يجب على الأفراد والمؤسسات التعرف على أحكام الضمان والتزاماته وحقوقه بما يتوافق مع التشريعات السارية في بلدهم أو القانون الذي ينظم العلاقات المتعلقة بالضمان.ثانيا-مشروعية الضمان: وقد شرع الله الضمان؛ حفظًا للأموال والأنفس، وجبرًا للضرر، وردعًا للعدوان، وقد دل على هذا الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، والنظر الصحيح. فقد قال الله تعالى: {قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ اَ۬لْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٖ وَأَنَا بِهِۦ زَعِيمٞۖ ٧٢}. وعن شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يقول: سمعت رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يقول في حجّة الوداع: ©الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ®. وأجمع العلماء على ضمان المثلي بالمثل، وأما القيمي فهم مجمعون على وجوب الضمان في الجملة، والخلاف إنما هو في كيفية الضمان لا في وجوبه، وهل يضمن بالمثل أو بالقيمة. وقد اعتمدت طريقة التوثيق بالضمان طيلة التاريخ الفقهي، ونظر الفقهاء لأحكامه وضوابطه في مبحث مستقل سموه: ©كتاب الضمان®. وهذه الأنواع من التوثيقات في الحقيقة آلت في غالبها إلى التوثيق بالر هن؛ لأن الرهن لضبطه لا بد من توثيقه بالكتابة، وبالإشهاد، والضمان ... ولا سيما في عصرنا هذا حيث قل من توفرت فيه شروط الشهادة الشفوية من عدالة وغيرها، وعلى التوثيق بالكتابة جری اصطلاح علماء التوثيق، وعليه ساروا في مؤلفاتهم إلا ما ندر.
التوثيق، الأشخاص، الضمان
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع