الاتفاقيات الدولية والخصوصية الدينية بالمغرب-المرأة أنموذجا-
شيماء عناب | Annab chaimae
08/12/2023 القراءات: 400
لقد اهتمت منظمة الأمم المتحدة بموضوع المرأة بسبب الحال الذي آلت إليه، والوضع الذي أصبحت تعيشه، لكن هذا الاهتمام قد خلف تحديات كبرى أمام الدول الإسلامية، بسبب المخالفات التي جاءت المعاهدات والاتفاقيات تندد بها دون اعتبار للمرجعية الدينية للبلدان الإسلامية كالمغرب.
فقد جاء بحثي المعنون ب "الاتفاقيات الدولية والخصوصية الدينية بالمغرب –المرأة أنموذجا" للإجابة عن إشكالية مفادها؛ إلى أي حد وصل تمادي الاتفاقيات الدولية في عدم احترام المرجعية الدينية الإسلامية للدول، وماهي ردة فعل المغرب باعتباره دولة إسلامية ذات خصوصية دينية اتجاه المخالفات المضمنة في هذه الاتفاقيات؟ وقد تفرع عن هذه الإشكالية المركزية، مجموعة من الأسئلة الفرعية التي حاول بحثي أن يجيب عنها من بينها: ماهي الاتفاقيات التي تعنى بموضوع المرأة بوجه خاص أو عام؟، وما هي التحديات والمعيقات التي حالت بين المرأة وبين تنمية وضعها؟، أين تتفق الشريعة الإسلامية مع بنود الاتفاقيات الدولية وأين تختلف؟ وكيف تعامل المغرب مع التجاوزات الدينية التي جاءت بها هذه المعاهدات؟
فالمرأة هي العمود الفقري للأمة والركيزة الأساس لقيام المجتمعات الإسلامية، لما تتميز به من خصوصية وضوابط تحكمها وتنضبط لها في التشريعات الإسلامية، في مقابل ما جاء في الاتفاقيات الدولية من مخالفات وتجاوزات لهذه الخصوصية الدينية.
لذلك كان لا بد من وضع مجموعة من الأهداف التي توخيت الوصول إليها وتحقيقها من خلال ورقتي البحثية من بينها: استجلاء الغموض حول الاتفاقيات المخالفة للمرجعية الدينية بالمغرب، بالإضافة إلى الكشف عن المخاطر التي تمثلها هذه المواثيق الدولية على المرأة المسلمة وما تتضمنه من سياسات واستراتيجيات وآليات تهدف إلى هدم توازن هذا العنصر "المرأة"، أيضا توضيح حقيقة محاربة المغرب عن خصوصيته الدينية أمام هذه المواثيق الهادمة لكيانه الذاتي والتدابير الوقائية المتخذة لصدها "التحفظ".
وللإجابة عن هذه الإشكالية وتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا البحث، قسمته إلى ثلاث محاور أساسية؛ الأول تناولت فيه قضية المرأة العربية وتحديات العولمة، والخصوصية الدينية بالمغرب. أما المحور الثاني فقد تطرقت فيه للجهود المبذولة من طرف الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي في جهاز منظمة الأمم المتحدة بالتعريف بها وبأهدافها ودورها في النهوض بأوضاع المرأة من خلال المواثيق الدولية العامة والاتفاقيات الخاصة. في حين أن المحور الثالث كان عبارة عن دراسة مقارنة لكل من الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية من خلال ذكر نقط الالتقاء والتباين، مع الإشارة إلى مآخذ العالم الإسلامي حول الاتفاقيات الدولية وضوابط لمحاولة موافقتها للشريعة الإسلامية.
وبعد الانتهاء من هذا البحث، توصلت إلى مجموعة من النتائج التي يمكن إجمالها في كون أن قضية المرأة العربية هي قضية كانت وستظل قضية مركزية تناظر مشكلة المصير العربي بكل زواياه، كما أن الهدف الأسمى للمجتمعات الغربية التصدي للمرأة العربية المسلمة، من أجل دفعها لتغيير مسارها واتجاهها نحو اتباع مسلك الغرب في حياتهم ولباسهم وتفكيرهم ومعتقدهم، مستندين على أسلوب الإغراء، لذلك كان لابد من السماح للتعاليم الدينية والأحكام الشرعية -التي تدعوا إلى مساواة التكامل- بالتسرب إلى مكانها، وإعادة إحياءها حتى تستطيع المرأة العودة إلى طبيعتها ومكانتها التي كانت عليها في العهد النبوي، إلا أن منظمة الأمم المتحدة تدعوا إلى مساواة المماثلة، المتمثلة في أن المرأة مثل الرجل سواء بسواء لا مجال للتفريق بينهما. الأمر الذي دفع المغرب إلى قطع أشواط هامة في مسلسل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وذلك في إطار حرصه على احترام المواثيق الدولية التي صادق عليها، لكن بشرط ملاءمتها لتشريعاته الوطنية وموافقتها لمرجعيته الدينية.
الاتفاقيات الدولية، المرجعية الدينية، المغرب، المرأة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف