الدفوع القانونية في الدعوى العمالية
زيد حسن العرفج | Zaid Hassan Alarfaj
18/07/2024 القراءات: 5
الدفوع القانونية في الدعوى العمالية
إذا ما تم رفع دعوى أمام المحكمة العمالية، من قبل أحد العمال بمواجهة صاحب العمل، أو كان الأمر بالعكس، بأن تم رفع دعوى من قبل صاحب العمل بمواجهة العامل.
ويتوجب على من يرغب برفع دعوى عمالية أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة، التي تحاول حل النزاع وديًا خلال مدة أقصاها 14 يومًا من تاريخ تقديم الشكوى، وفي حال تعذر ذلك، تقوم بإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة، مع ارفاق مذكرة تتضمن خلاصة عن المنازعة ودفوع الطرفين وتوصية الوزارة، ويتوجب على المحكمة أن تفصل بالدعوى على وجه السرعة.
ومن الأفضل لأي طرف الدعوى، أن يوكل محامي مختص بالقضايا العمالية، ليقدم له الدفوع اللازمة بشأن الدعوى، وإن أبرز الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية تتمثل فيما يلي:
1. الدفوع العمالية في صحيفة الادعاء أمام المحكمة العمالية، ويجب أن تشتمل على كافة البيانات المتوجبة في صحيفة الدعوى، والتي تشمل بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى ووقائع الدعوى، وارفاق كافة المستندات المؤيدة للدعوى، وتضمين صحيفة الدعوى كافة الأسانيد القانونية من النصوص القانونية الواردة في قانون العمل الإماراتي.
2. الدفوع المقدمة من المدعى عليه، تتمثل أغلبها بأن المحكمة غير ذات اختصاص، أو تقديم أي دفع من الدفوع المتعلقة بالشكل أو الموضوع، وأكثر ما تتعلق تلك الدفوع بتقديم وثائق تدل على أحقية المطالبة بالحق أو عدم الأحقية به بحسب الحال.
3. إن المقصود بحسب الحال، تتمثل بأن مذكرة فصل موظف، تتعلق بإثبات أن الفصل الذي وقع بحقه فصل تعسفي، أما دقوع صاحب العمل فتكون بالعكس، حيث يحاول اثبات أن فصل العامل تم وفقا للقانون والأنظمة التي تخول صاحب العمل بفصله دون إنذار، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات المذكورة في قانون العمل الإماراتي.
الدفوع القانونية في الدعوى العمالية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع