تعد الجرائم الانتخابية من الجرائم التي تتميز بأهمية خاصه كونها ترافق العملية الانتخابية وتؤثر على سير الانتخاب وهذا التأثير يؤدي في الغالب الى انحراف العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح حيث من الممكن ان يصل مرتكبي مثل هذا النوع من الجرائم الى السلطة عن طريق غير مشروع او ايصال الغير بذات الطرق غير المشروعة وبما يخالف الارادة الشعبية والجماهيرية التي شاركت واختارت ممثليها من خلال عمليه الانتخاب وهذا سيؤدي الى خلق حالة من العزوف ومقاطعة الانتخابات مستقبلا لذا لابد من معالجة هذه الجرائم بشكل واسع من خلال ايجاد العقوبات الصارمة التي تتناسب وحجم هذه الجرائم للحفاظ على رغبة الشعوب في التحول الديمقراطي وممارسة الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة ولكون العراق يعد من الدول التي شهدت الديمقراطية بعد عام 2003 بشكل واسع أدى الى تعدد الاحزاب السياسية والتيارات والحركات مما جعل المنافسة كبيرة بينها من اجل الوصول الى المجلس النيابي وتولي السلطة الامر الذي جعل البعض يفكر باللجوء الى المنافسة غير الشريفة من خلال ارتكابه الجرائم الانتخابية ابتدأ من عملية الدعايات الانتخابية الى الضغط على الجماهير بوسائل متعدد للحصول على الاصوات من خلال التزوير او تقديم الرشا او التهديد او الوعود وقد يصل الامر الى الخطف او القتل في بعض الاحيان للتخلص من المنافسين بالعملية الانتخابية وكل ذلك يحتاج الى عملية رصد وردع من خلال نصوص عقابية فعالة تجاه هؤلاء الذين يحاولون سرقه ارادة الناخب العراقي وتوجيهها باتجاه اخر يخدم مصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية ولربما ان صور الاعتداء على العملية الانتخابية في العراق تطور كثيرا حتى وصل الى اعلان النتائج وتصديقها اذ يقوم البعض بأتلاف صناديق الاقتراع او حرقها لتغيير النتائج لذلك حرصت هذه الدراسة على تحليل التشريعات العراقية العقابية والانتخابية من اجل تحديد الجرائم الانتخابية التي ترتكب خلال التحضير للانتخابات او اثناء سيرها او عند اعلان النتائج والتصديق عليها وهل كانت العقوبات التي وردت كافية لردع مرتكبيها والحد من الاعتداءات المستمرة على العملية الانتخابية وممارسة الديمقراطية في العراق وهذا ما سنحاول دراسته بشكل مفصل من خلال تقسيم البحث الى ثلاث مباحث ويكون الاول لتوضيع مفهوم الانتخاب اما الثاني بيان مفهوم الجرائم الانتخابية وانواعها في حيث سيكون المبحث الثالث والاخير لدراسة العقوبات التي وردت في التشريعات العراقية واثارها من خلال استعراضها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 في 1969 المعدل وقوانين الانتخابات التي صدرت في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وبيان نقاط الضعف في تلك التشريعات وماهي معالجاتها كذلك التركيز على نقاط القوة ومدى قابلية ردعها للحد من تلك الجرائم
محمد عبد جري | Mohamed Abd jree | 3609