يعد الاستثمار في اي دولة في العالم من اهم مقومات البنى التحتية للدول الحديثة من خلال ما تقوم به الدولة المضيفة
للاستثمارات من ابرام العقود الاستثمارية المتنوعة مع الافراد والشركات المستثمرة لديها.
وان هذه العقود التي قد تكون وطنية الاطراف او قد تكون دولية قد تصطدم بعقبة خطيرة ومهمة الا وهي حسم المنازعات
الاستثمارية في هذه العقود.
لذا فان هذه المشكلة تحتاج للحل وايجاد السبل الكفيلة لتامين الحماية القانونية للاستثمارات الوطنية والاجنبية في الدولة
المضيفة للاستثمارات.
أ.د. مصطفى ناطق صالح | PROF. DR. MUSTAFA NATIQ SALEH | 10612