تحتل المعاينة بوصفها أحد أدلة الإثبات بالقوانين عموماً، أهمية خاصة لكونها من أهم أدلة الإثبات المباشرة في المسائل المادية، لأنها تمثل الدليل الوحيد الذي يتم بغير واسطة، وذلك عندما يكون القاضي اعتقاده بملامسته للواقعة ذاتها واستخلاص الدليل من مشاهدته بنفسه مباشرةً، فيقف على معالمها ويتأكد ويتحقق من كل ما يجري بنفسه، لإثبات حالة معينة وإظهار حقيقة النزاع في أقرب وقت وأيسر نفقة ممكنة، وليس من رأى كمن سمع.
ولهذا تتصف المعاينة بأنها إجراء قانوني واختياري للمحكمة، قد تتم بدعوى أصلية بطلب انتقال المحكمة والكشف أمام القضاء المستعجل لإثبات حالة الشيء، ولمنع ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، وقد تتم أيضاً بصفة فرعية بناءً على دعوى قائمة أصلاً، وفي كلتا الحالتين تقوم المحكمة بكامل هيئتها أو تندب أحد أعضائها لإتمام إجراء المعاينة، كما يجوز أن تتم بجلب المطلوب معاينته إلى المحكمة، متى كان منقولاً يمكن إحضاره إلى مقر المحكمة في جلسة تحدد لهذا الغرض.
وكما أن المعاينة دليل إثبات فهي اجراء قضائي من جانب المحكمة في مسار الدعوى المدنية، في ظل موقف إيجابي لقاضي الموضوع ليتمكن معه من الوصول إلى الحقيقة في النزاع المعروض عليه، وبما يكفل أقصى تقارب بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية، إذ كلما تم هذا التقارب بين الحقيقتين كان ذلك أدنى إلى العدل، وكلما بعدت الشقة بينهما كان ذلك ابتعاداً عن العدل، وطبيعي ألا يتحقق هذا التقارب إلا من خلال هذه الوسيلة ومشاهدة المحكمة بنفسها للواقعة محل النزاع.
وقد تبدو الحاجة ضرورية لاستعانة المحكمة بجهات في أثناء إجراء المعاينة نتيجة تطور الحياة وتشعبها وتعذر المحكمة مباشرة الإجراء بنفسها، إذ يتطلب موضوع الدعوى إلماماً بعلم أو فن خارج عن معارفها، هذا من جانب ومن جانب آخر فإنه لم يعد هناك من ينكر نمو وتشابك العلاقات في الوقت الراهن، سواءً على الصعيد الداخلي أم الخارجي للدول، الأمر الذي يثير مشكلات قانونية كثيرة بالنسبة إلى الإثبات بالمعاينة خاصة، والذي يحتاج فعلاً إلى حلول عادلة، وذلك في إمكانية الحصول على الدليل الموجود خارج دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع سواءً داخل الدولة أم خارجها، فضلاً عن وجوب استعانة المحكمة واستفادتها من وسائل التقدم العلمي الحديثة، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه التطورات وتوظيفها للاستفادة منها في مجال الإثبات بالمعاينة خاصة.
وبهذا عالجت الأطروحة وعلى مدار ثلاثة فصول، المعاينة في الدعوى المدنية، فجاء التأصيل التاريخي للإثبات بالمعاينة، مبيناً الإثبات بالمعاينة في التشريعات القديمة سواءً في المجتمعات الإنسانية الأولى أم في قوانين وادي الرافدين القديمة، وفي التشريعات الرومانية والأوربية القديمة، ثم في الشريعة الإسلامية الخالدة.
في حين شمل مفهوم المعاينة ماهيتها ونطاقها وطبيعتها القانونية، كذلك سلطنا الضوء على إمكانية استعانة المحكمة بجهات أُخر في المعاينة، كما عالج البحث إجراءات المعاينة وسلطة المحكمة في تقديرها، ثم ختمنا البحث بأهم النتائج والتوصيات التي تضمنت مقترحات عديدة، كاستحداث وتطبيق المحكمة الإلكترونية لما في ذلك من دورٍ كبيرٍ في تسهيل ودقة العمليات القضائية والإجراءات المتخذة وتنفيذها، واللجوء إلى استخدام الحفظ والتوثيق الإلكتروني، وذلك للحفاظ على الأدلة ومحاضر المعاينة والكشف والخبرة، لسهولة خزنها وانخفاض كلفتها وسهولة استرجاعها، فضلاً عن ربط المحاكم ببعضها بشبكات اكسترانت وانترانت لتمكين انتقال الدعاوى والمعلومات في حالات الإنابة وغيرها الكترونياً دون الحاجة إلى نقلها بصيغتها الورقية، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع أو تلف أو اختفاء بعض الأدلة والصور والوثائق.
الملخص الانجليزي
The inquiry is one of the most important evidences of proof because it is done directly without any mediation. By this method, the judge will depend upon his own and proper observations of the case and he will see it directly by himself. Thus he will verify by himself and this will help know the reality of the dispute easily and not costly.
For this reason, the inquiry is considered as a judicial and optional procedure for the court. This might be achieved by original action to transfer the court and inquiry in front of the plea of urgency to prove any case in order to prevent any loss of the main characteristics of the case which might be a real future dispute. Moreover, the inquiry may take place according to an action which has already been presented. In these two cases, the court or anyone mandated can achieve the inquiry, it is also possible that the court summons the concerned party to achieve the inquiry if the thing can be presented to the court for this purpose.
Inquiry is also a procedural act from the part of the court throughout the action or the procedure for the judge with a positive stand in order to be able to attain the reality of the dispute. The judge tries to approach the judicial and the real truth. This will achieve justice, moreover justice cannot be realized unless there is away which permits the court to see for the case.
It seems that there is a real need for the court to depend upon other means which might help realize the fact. The inquiry becomes very necessary as a result of the progress achieved in our modem age. But this inquiry might face some difficulties because of some legal problems. This needs a just solution and this can be realized by the proof which exists outside the competence of the court.. In this respect, the court is able to depend on modem scientific means and this needs go with all the developments in order to make use of them in the field of inquiry.
The present thesis is divided into three chapters in which the inquiry in civil action has been fully treated. This study takes into consideration the historical origins of the proof by inquiry with special reference to inquiry in ancient legislations either in human societies in general or in the law of Mesopotamia and the Roman and European legislations and also the immortal Islamic legislation.
The treatment of inquiry contains its definition and legal nature. Light has been thrown on the ability of the court to depend on other sources in inquiry. This study tackles its procedure and the authority of the court in its discretion. The present thesis ends with final results and
recommendations which enclose some propositions such as the application of electronic court in order to facilitate the judicial procedures and measures and then to implement them and give up the paper reserve ant the resort to electronic documentation in order to save the inquiry and expertise. This can join all the courts by Extranet and Intranet to exchange all the required information in case of judicial commission electronically without the need of papers which might cause the loss and the disappearance of some proofs, evidences and documents .
تاريخ النشر
08/08/2011
الناشر
دار الكتب القانونية, دار شتات للنشر , مصر , الامارات
د. اوان عبدالله محمود الفيضي | AWAN ABDULLAH MHMOOD ALFAIDHI a | 8747