عنوان المقالة:مستقبل النظام الدولي في ظل التغيرات العالمية والتحالفات الكبرى - رؤية استشرافية - The future of the international system in light of worldwide changes and major alliances - a forward-looking view
إذا كانت العلاقات الدولية تتسم بتداخل متزايد وتضارب في المصالح والانشغالات للدول الفاعلة فيها – المارقة في السياسة الدولية من وجهة نظرنا –، فإن هكذا وضع يترتب عنه طرح عدد متزايد من الإشكالات والرهانات العابرة للقارات، يزيد ويعمق من أزمة القانون الدولي، ويؤكد بالملموس فشل النظام الدولي الحالي في تحمل مسؤولياته تجاه هذه الإشكالات، التي استشكلت عنها نتائج عكسية، بل وقضايا مضادة لها، فعوض أن يأخذ المجتمع الدولي بكافة شخوصه الدولية بزمام المبادرة القائمة على مبدأ الإنسانية، كمصدر عام للالتزامات الدولية، للإحاطة بكبريات هذه الرهانات المطروحة على البشرية جمعاء، وإيجاد حلول حقيقية وجذرية لها، إلا أن غالبية الدول تتهرب، وتتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها، وتستهين بمبادئ الأمم المتحدة، دفاعا عن مصالحها الشخصية، بشكل يجعل الواقع الدولي الحالي يتنافى مع الآمال، فعولمة الإرهاب أفرزت لنا ظاهرة الإرهاب المضاد، وتدهور البيئة وعدم تحقيق التنمية المستدامة، أفرز لنا اللجوء البيئي...وهكذا دواليك.
فإذا كان من السهل الاستمرار في هكذا مقارنة، بين المبادئ والمثل المعلن عنها من طرف المنتظم الدولي في شخوصه الدولية، والواقع الدولي الملموس. فإن هذا الخطاب الإنجيلي إن صح التعبير، لا معنى له، لأن الأزمة لا تكمن فقط في المسافة الطوبوية والتاريخ، بل إنها من صنف آخر، أعمق: إنها أزمة إرادة إنسانية حقيقية تنبثق من أزمة مصداقية النظام الدولي في حد ذاته وشخوصه الدولية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فعدم تعاطي المجتمع الدولي بمسؤولية وحزم تجاه قضية البيئة والتنمية المستدامة، ساهم في تكريس هاجس البيئة على المستوى الدولي، وأفرز لنا قضية جديدة ألا وهي اللجوء البيئي، الذي يفتقد للتنظيم القانوني على المستوى الدولي في مجال الحماية القانونية الدولية، سيما وأن مسألة إلزامية الدول بمثل هذه القوانين يشكل مساسا بسيادتها.
إننا نسعى من خلال هذه الورقة إلى التأكد من فرضية مفادها، أن النظام الدولي الحالي برمته، أصبح عاجزا على مواجهة الرهانات التي يواجهها العالم بأسره، خاصة القضايا العابرة للقوميات، والتي تشهد نوعا من التهميش والعمى القانوني في التعاطي مع هكذا قضايا وبالتالي عدم قدرة النظام الدولي الحالي في إقرار نظام وقانون حمائي بيئي عالمي مستدام، وملزم لكافة الدول، يستند على ترتيب المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي، لتوسيع حفظ السلم و الأمن الدوليين و تقويته، ومعه تثبيت دعائم النظام الدولي الانتقالي الجديد. هذا وانتهت الدراسة بخاتمة تم فيه تدوين أهم النتائج التي تم التوصل إليها وأهم المراجع التي استند عليها.
الملخص الانجليزي
If international relations are characterized by increasing overlap, conflicts of interest and concerns of their actors - rogue in international politics from our point of view - then a situation that has the effect of putting forward a growing number of intercontinental problems and bets, increases and deepens the crisis of international law, and confirms concretely the failure of the current international system to shoulder its responsibilities towards these problems, which have been counterproductive and even counter-issues.
If it is easy to continue to do so, the principles and ideals proclaimed by the international regulator in their international character can be compared with concrete international realities. This biblical discourse, if you will, is meaningless, because the crisis lies not only in the utopian distance and history, but in another, deeper, category: It is a crisis of genuine humanitarian will stemming from the crisis of credibility of the international system itself and its international character. For example, the lack of responsibility and determination on the part of the international community towards the issue of environment and sustainable development has contributed to the consolidation of environmental concerns at the international level and has given us the new issue of environmental asylum, which lacks legal regulation at the international level in the area of international legal protection, especially since the question of States being bound by such laws is a violation of their sovereignty.
Through this paper, we seek to ascertain the premise that the current international system as a whole is unable to cope with the challenges faced by the entire world, in particular transnational issues, which experience a kind of marginalization and legal blindness in dealing with such issues, and thus the inability of the current international system to adopt a sustainable global environmental protection system and law binding on all States, based on the order of collective responsibility of the international community. The study concluded by recording the main findings and the main references on which they were based.
رهانات المجتمع الدولي، هاجس البيئة، التنمية المستدامة، اللجوء البيئي، النزوح البيئي، نظام عالمي حمائي بيئي مستدام، الاتفاقيات والتشريعات الدولية البيئية، النظام الدولي الجديد، القضايا العابرة للقوميات...
عزيز السلماني العويشي | AZIZE SALMANI LAOUICHI | 804