يرتكز اهتمام المستثمرين الأجانب عند اتخاذهم قرار الاستثمار في الدول المضيفة على حماية وأمن استثماراتهم ، حيث تؤثر نوعية القواعد و التدابير الحمائية للنظام القانوني للاستثمار لهذه الدول على هذه القرارات، و بالأخص مشاريع البنى التحتية ذات المدى الطويل والتي يحتمل تعرضها لمخاطر غير تجارية كنزع الملكية و التأميم و الحروب ..الخ، لاسيما أن الضمانات القانونية التي كرستها الدول للتصدي لها لا تكفي لحمايتها و هو ما ينطبق على الاستثمار في الجزائر بالرغم من الاصلاحات التي بادرت بها في إطار تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز وترقية الاستثمار خارج قطاع المحروقات ، و هو الدور الذي ستوكله السلطات العمومية لقانون ترقية الاستثمار الجديد تحت رقم 16-09 بتاريخ 13 اوت 2016 الذي من شأنه تعديل وإدخال التدابير المنظمة للاستثمار الأجنبي والتي اتسمت بالجمود نظرا للتطورات الحاصلة. وعليه فإن هذه الورقة البحثية ستتناول دراسة التدابير التي جاء بها هذا القانون في إطار ضمان الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر، وكيف تتجسد من خلال مواد هذا القانون.
تاريخ النشر
05/12/2017
الناشر
مجلة البحوث القانونية و السياسية- مجلة دولية محكمـة تعـنى بالأبحاث القانونية و السياسية تصدرها جامعة د. مولاي طاهر بسعيدة – الجزائر