عنوان المقالة:توثيق العقود واختصاصات الموثق في التشريع المغربي والجزائري Notarization of contracts and the competencies of the notary in Moroccan and Algerian legislation
كان التوثيق في الأندلس وفي الغرب الإسلامي خاصة المغرب والجزائر مؤطرا بالفقه المالكي وخاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية منذ دخول الإسلام إلي البلدين في القرن الأول للهجرة كما هو شأن القضاء وسائر القضايا، لكن بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة: (1830) إلى إن استقلت سنة: (1954) وللمغرب في 30 مارس 1912 بعد توقيع معاهدة الحماية حتى حصوله على استقلاله سنة: 1956، مرت التوثيق في بلاد المغرب والجزائر في العصر الحديث بمرحلتين: مرحلة الاستعمار التي تبنت فيها السلطات الاستعمارية نظام الازدواجية في تحرير العقود بهدف التفرقة بين المواطنين في البلدين وبين المستوطنين الفرنسيين؛ تحقيقا لأهداف الاستيطان، ثم مرحلة الاستقلال التي تميزت بإصدار ظهائر تُعنى بتقنين مهنة التوثيق، وبإنشاء قوانين ومراسيم عديدة تتعلق بإجراءات تنظيمية وتقنية للتوثيق في البلدين الجارين معا.
الملخص الانجليزي
La documentation en Andalousie et dans l’Occident islamique, en particulier au Maroc et en Algérie, a été encadrée par la jurisprudence de Maliki et soumise à la loi islamique depuis que l’islam est entré dans les deux pays au premier siècle d’immigration, comme dans le cas de la justice et d’autres cas, mais après que la France ait occupé l’Algérie il y a un an: (1830) jusqu’à son indépendance en 1954 et le Maroc le 30 mars 1912 après la signature du traité de protection jusqu’à ce qu’elle obtienne son indépendance un an: En 1956, les documents du Maghreb et de l’Algérie moderne passent par deux phases : la phase coloniale au cours de laquelle les autorités coloniales adoptent un système de contrats en double édition dans le but de distinguer les citoyens des deux pays. Et les colons Français.
أ.د. مولاي مصطفى المقدم | Research Doctor: moulay mustapha el mouqadim | 6638