مرت التجربة الليبية في إطار الانتقال من حالة الثورة وعدم الاستقرار إلى حالة الدولة المستقرة والتحول نحو الديمقراطية, بمحاولات لإعادة بناء الدولة من جديدة وقطع صلتها بالماضي؛ فبإلغائها لتجربة الدولة الجماهيرية, وجدت نفسها ما بعد وضع خارطة الطريق المتمثلة في الإعلان الدستوري أمام دولة تفتقد للتجربة الديمقراطية وللبناء الدستوري والمؤسسي الحديث والفاعل, الذي غابت عنه الضوابط والقواعد الملزمة والحاكمة لمسار عمله وللإرادة المنفذة له, وأيضا للتوافقات الوطنية حول القاعدة الدستورية التي تنهي المراحل الانتقالية وتحقق مشروع بناء الدولة الديمقراطية.
عليه فإن هذه الدراسة تهدف للتعرف على التجربة الدستورية التي ترتب عليها وضع ملامح المرحلة الانتقالية للتنظيم السياسي في ليبيا, وأيضا المعوقات التي واجهت البناء الدستوري المؤقت وحالت دون إنهاء المرحلة الانتقالية في إطار الدستور الدائم. أما عن إشكالية الدراسة فهي تبحث في تعثر الترتيبات الدستورية والمؤسساتية, والأسباب التي تقف وراءها, وعلاقتها بتعطل المسار الدستوري وانعكاساته على المرحلة الانتقالية, والولوج إلى الدولة الديمقراطية المستقرة.
وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي, لتتبع مسار التجربة الدستورية والتعديلات الدستورية, والخوض في التفسيرات التي تقف وراء هذه التعديلات, وأسباب تعثر مسار البناء الدستوري الدائم. إضافة إلى الاستعانة بالمدخل القانوني المؤسسي الذي يهتم بالأبنية والهياكل الرسمية التي وضعها الإعلان الدستوري, ومدى التزام المؤسسات الانتقالية بالقواعد الدستورية القائمة.
تاريخ النشر
01/12/2021
الناشر
مؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية والاقتصاد والتجارة بالجامعة الاسمرية الاسلامية
طه محمد والي | Taha Mohammed Wali | 1419