يتحدث موضوع هذا الكتاب عن مسألة تشريعية معاصرة وهي حكم تقنين الفقه الإسلامي وضوابطه، وبعد التعريف بالتقنين الفقهي وذكر نشأته وأهم الجهود المبذولة فيه تناول الكاتب التأصيل الفقهي للتقنين من خلال بسط أقوال العلماء في مدى مشروعية ولي الأمر في إلزام القاضي بالحكم بمذهب معين، إلى أن انتقل الخلاف المعاصر حول جواز التقنين من منعه. وقد ربط الكاتب مسألة التقنين الفقهي بالمؤلفات المعروفة بالمختصرات ومؤلفات القواعد الفقهية ليخلص لأهمية هذا النوع من الكتابة التجديدية للفقه الإسلامي.
بلعلياء محمد | belalia mohamed | 1848