تعتبر الموارد الطبيعية سواء المتجددة أو غير المتجددة من المقومات الضرورية لتحقيق التنمية، ومع ذلك لا يمكن أن تحقق التنمية هدفها وترقي هذه إلى مرتبة الاستدامة ما لم تستغل تلك الموارد بشكل أمثل ووفق أسس علمية تتماشى وتتوافق مع حاجيات الأجيال الحاضرة دون المساس بحقوق الاجيال القادمة، وبالتالي فإن التنمية المستدامة لا ترتبط فقط بحجم الموارد المتوافرة، وإنما ترتبط بألية وكيفية استغلال تلك الموارد واستخدامها وفق أسس علمية تتماشى مع أهدافها. وتعتبر ليبيا من الدول التي تسعى لتغير هيكلها الاقتصادي الحالي المتوارث من الاقتصاد الاشتراكي الموجه المعتمد على القطاع العام، كما أن اعتمادها على تصدير النفط الخام كمصدر أساسي للدخل جعلها من دول اقتصاد الريع، مما جعل اقتصادها يتنافى مع الهدف الرئيسي للتنمية المستدامة، ولم تحاول البلاد الانتقال إلى اقتصاد السوق المفتوح المعتمد على القطاع الخاص وخلق اقتصاد متنوع الدخل بدلا من النفط كمصدر وحيد للدخل. لذلك فإن هناك محاولات جادة من الخبراء المحلين ومن الجهات الحكومية المسؤولة لتغير هيكل الاقتصاد الليبي بحيث يكون قادرا على المنافسة الاقليمية كمرحلة أولى ومن ثم مواكبة الاقتصاد العالمي.
عمار محمد الزليطني | Ammar mohmad | 164