مدونة الأستاذ الدكتور أحمد السيد عمر
اقتصاديات التعليم بين المهنية والاحترافية
الأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالرزاق سيدعمر | Prof. Dr. Ahmad Alsayed Omar
04/07/2024 القراءات: 36
اقتصاديات التعليم ECONOMICS OF EDUCATION بين المهنية والاحترافية للتعليم جانب اقتصادي لا يقل أهمية عن الجانب العلمي، يتمثل في حاجة المؤسسات التعليمية وحاجة المتعلمين للجانب المادي ولا غنى للمجتمع عن المخرجات التعليمية ذات الجودة والكفاءة، ومن هنا جاءت الحاجة لاقتصاديات التعليم؛ العلم الذي ينظر للتعليم من خلال منظور اقتصادي، فهو يسعى للتعليم مع تحقيق الأهداف الاقتصادية. ويهتم بتحليل العائد المادي من التعليم وفق التكلفة والإنتاجية، بمعنى قياس المخرجات في ضوء المدخلات. ومواكبة التطورات العالمية المعرفية والاقتصادية المعاصرة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في جميع دول العالم منذ بدايات القرن الحادي والعشرين. ليست المواكبة فحسب، بل قدرة المؤسسات التعليمية أيضا على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمعات فضلا عن مواءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل بأن يكون طلاب أي جامعة هم مخرجات الجامعة لسوق العمل. إن أعظم ما يملكه الإنسان حلمه الكبير بتعليم ابناؤه لذا الاستثمار في التعليم يأتي في المرتبة الأولى قبل الاستثمارات الأخرى. لذا نجد أغلب الدول تخصص جزءا كبيرا من موازنتها على التعليم وذلك للنهوض بالإنسان وتنميته لكي ينعكس إيجابيا على المجتمع والدولة بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص غير مباشر. رغم أن إنفاق الدول على التعليم يختلف من دولة لأخرى، لكن في جميع الحالات نجد أن التعليم مكلف ومرهق للموازنة في معظم الدول. والمملكة العربية السعودية كغيرها من الدول تسعى إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية في تنمية وتطوير التعليم المستدام للوصول إلى تنميةٍ اقتصادية تحقق متطلبات الحاضر بكفاءة وتفي بتطلعات المستقبل وتحسن جودة الحياة دون تهديد للموارد الطبيعية والاقتصادية. ومن أهم الأهداف التي تسعى إليها المملكة ممثلة في وزارة التعليم: 1- توفير تعليم شامل ذي جودة عالية لجميع فئات المجتمع للإسهام في بناء رأس المال البشري. 2- رفع مستوى الإنتاج الفكري والمعرفي والمهاري والسلوكي لتكوين رافد يحقق التوازن في استهلاك الموارد الطبيعية. 3- العمل من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية والاقتصادية بما يضمن استمرارها للأجيال القادمة. لقد شهدت العملية التعليمية في المملكة نموا كبيرا من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج التي تسلط الضوء على بعض التحديات التي تواجه التعليم والتي تحد من جاهزية الشباب لمتطلبات سوق العمل المستقبلي المحلي والدولي ومنها ضعف مواءمة مخرجات التعليم ونواتج العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل المتنامية والالتحاق بالتخصصات والدرجات العلمية غير المطلوبة بسوق العمل، إلى جانب قلة الخبرة المهنية والتطبيقية في المجالات ذات الطلب المرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة. إن تحقيق التنمية الاقتصادية في التعليم للنهوض بالمجتمع يستوجب تحسينًا مستمرًا للنظم والمؤسسات التعليمية وعليه نقيس رقي المجتمعات وتقدمها، وذلك لأن العنصر البشري هو الركن الأساسي المتحكم في العملية الاقتصادية، وأنه لابد من الاستفادة من تطبيق اقتصاديات التعليم لتوظيف أكثر الإمكانيات كفاءة وترشيد النفقات والتوسع في الموارد المختلفة مع الاهتمام بالجودة العالية، وفي ظل الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية في التنمية الشاملة ونظرا لأهمية اقتصاديات التعليم في ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر التمويل وتوظيف الإمكانات واستثمار الطاقات والموارد البشرية أفضل استثمار، نتطلع لأن يكون هناك قفزة ونقلة نوعية في البرامج التعليمية والأكاديمية وبالتالي مخرجاتها وأن تسهم في المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم وبين هيكل الاقتصاد السعودي ومتطلبات احتياجات سوق العمل. ولقد أكدت رؤية المملكة على تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة وضرورة الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم مقومات استدامة تنوع الاقتصاد من خلال تطوير المهارات والقدرات، وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وعلى الرغم من الحجم المرتفع لتخصيص الميزانيات للتعليم لتمويل التعليم إلا أنه لا ينعكس إيجابا على المخرجات التعليمية بالشكل المطلوب ولايزال يواجه بعض التحديات التي من أبرزها ضعف المخرجات وارتفاع كلفة الخدمة التعليمية وتزايد حجم الإنفاق على التعليم ولا تزال الفجوة بينه وبين متطلبات احتياجات سوق العمل. ونظرًا لدور اقتصاديات التعليم في الارتقاء بالمؤسسات التعليمية والاستفادة من مخرجاتها في سوق العمل وصولا لهدف التنمية الشاملة، أصبح ينظر إلى اقتصاديات التعليم على أنها استثمار مهم في النشاط الاقتصادي للدولة ويساهم بصورة فعلية في النهوض بمستوى الفرد والمجتمع معا. مفهوم وتعريف اقتصاديات التعليم: مفهوم اقتصاديات التعليم: (التعليم والاقتصاد) ما كان ليظهر فرع خاص باقتصاديات التعليم لولا العلاقة المتينة بين الاقتصاد والتعليم، فمن جهة يسهم مستوى التعليم في تحديد مستوى إنتاجية العمل ومن ثم في مستوى النمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى يتحدد مستوى الإنفاق على التعليم، ومن ثم مستوى التعليم ذاته، بمستوى التطور الاقتصادي في البلد المعني. ومن الملاحظ أن مستوى التعليم في الدول المتقدمة الغنية أعلى من مثيله في الدول النامية والسبب الرئيس في ذلك يرجع إلى المخصصات التي توفرها البلدان المتقدمة للإنفاق على التعليم. من ناحية أخرى يوفر النظام التعليمي إعداد القوى العاملة كمياً وكيفياً. فتجد المؤسسات الاقتصادية حاجتها من العاملين في سوق العمل. وتعد درجة المواءمة بين مخرجات نظام التعليم وحاجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة أحد معايير مستوى تطور النظام التعليمي، يضاف إلى ذلك التشابه الكبير بين القطاع التربوي والقطاع الاقتصادي فكلاهما يشتمل على عمليات إنتاجية واستهلاكية. فالتعليم في جزء منه عملية إنتاجية يشترك فيها المعلمون والطلبة والإدارة والمناهج والتقنيات ورؤوس الأموال لإنتاج مخرجات من المعارف والمهارات يحصل عليها الخريجون لتوظيفها في الأعمال الاقتصادية والحصول منها على دخل معين،
اقتصاد - تعليم - مهنية - احترافية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة