الفتاوى المؤصلة للقضية الفلسطينية مسائل (طوفان الأقصى) في ضوء السياسة الشرعية
د. طه أحمد الزيدي | Dr. TAHA AHMED AL ZAIDI
17/04/2024 القراءات: 144
- إن تبيين الأحكام الشرعية عند النوازل والمستحدثات والقضايا الكبرى من أهم واجبات علماء الأمة، وفي نوازل الرباط فإن العلماء الربانيين المرابطين هم أدق تصورا لنازلتهم، وأعمق إدراكا لمقاصد التشريع، وأكثر إحاطة بالواقع ومآلاته، فيما يتعلق بتحقيق المناط وتعيين محل الحكم وتنزيله على الواقع الجزئي والأحوال الخاصة بهم.
- إن مشاورة العلماء المرابطين لفقهاء الأمة يعينهم في تحصيل دقة الاستنباط ودفع العاطفة المؤثرة على الحكم الشرعي في هذه النوازل.
- إن أرض فلسطين أرض إسلامية محتلة من قبل اليهود الصهاينة، والسعي إلى تحريرها مطلوب شرعا، ومقتضيات المعارك يحددها أولو الأمر والعلماء، ومناط أحكامها لدى المرابطين منهم.
- ينبغي على المسلمين (حكومات وشعوبا) نصرة الشعب الفلسطيني وإغاثة أهلنا في غزة الصمود، لوجوب التضامن معهم، ودعمهم والوقوف معهم، ومساندتهم، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة كافة.
- إن كلّ جندي أو مستوطن صهيوني يعدّ محاربا، فهو إما مقاتل أو معدّ للقتال (احتياطا) أو معين للجيش الصهيوني، أو معتدٍ على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيجوز استهدافهم، مع التأكيد على عدم جواز أن تقصد الأماكن التي وضعت خصيصا للأطفال أو النساء.
- إن عدم التكافؤ بين المحتل والمقاوم ليس مانعا من القتال شرعا وعرفا، ويجب التفريق بين الحكم قبل التحام الصفوف وبعده، فالتشاور وحتى النقد قبله مسوغ، ولكن الواجب بعد وقوع القتال: نصرتهم، ولا ينبغي الإنكار على المقاتلين المسلمين فضلا عن التخلي عنهم وخذلانهم.
- لا يجوز شرعا التبرير للعدو المحتل وجرائمه فضلا عن دعمه وتأييده، لثبوت منع موالاة أعداء الأمة من الصهاينة المحتلين والغرب المعتدين.
- إن طبيعة المعركة مع اليهود الصهاينة ذات منطلقات دينية، وأي تغيير لطبيعة هذا الصراع عن طبيعته الدينية الى طبيعة قومية أو قطرية أو فئوية حركية او حزبية، فهو تحريف لحقيقتها وصرفها عن أصل قوتها فضلا عن تقزيمها وتقديم تبريرات للتخلي عنها شرعا.
- لا يؤاخذ المقاتل بما يرتكبه العدو من جرائم بحق المدنيين، وإنما المؤاخذة تكون بحق العدو المجرم الذي ينتهك الشرائع والقوانين الدولية.
- إن المقاومة الإسلامية في فلسطين في سبيل الله، ويجب دفع مصرف في سبيل الله إليه.
- إن أهل غزة في ظل الحصار والقصف والتدمير تتحقق فيهم أغلب مصارف الزكاة الثمانية، وينبغي تقديمهم في أي صنف على غيرهم في إخراج الزكاة إليهم لقيام الحاجة بل الضرورة إليها فيهم.
- اتفق الفقهاء على ترك التعامل التجاري مع كل ما يتقوى به العدو أو من يدعمه على المسلمين ، لذا ينبغي على المؤسسات الحكومية والمدنية والتجار والمسلمين كافة مقاطعة البضائع والسلع المنتجة من الدول والمؤسسات المعادية والمساندة التي تؤذي المسلمين او تساند اعداءهم.
- على الحكومات العربية والإسلامية البدء بإيقاف التعامل والتبادل والاستيراد للمنتجات والخدمات التي تكون ضمن قائمة المقاطعة .
- على الحكومات والشركات والتجار والمستثمرين في الدول العربية والإسلامية السعي الجاد لزيادة الدعم للمنتوج المحلي وتحسينه وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية والإسلامية للاستغناء عن المنتوج الأجنبي الذي يمكن ايجاد بديل له.
- ينبغي على المسلمين القنوت والدعاء لإخوانهم في فلسطين وفي غزة .
- الأصل في تشريع صلاة الجمعة في البلد أن تكون واحدة يجتمع فيها المسلمون، ومع تعدد الجمع في البلدة الواحدة لمقتضيات التوسع السكاني، فإن رأت السلطة الشرعية المعنية بإدارة المساجد بالتشاور مع المرجعيات الشرعية المعتبرة وكبار العلماء الثقات حاجة أو مصلحة عامة في اقامة جمعة موحدة فلها ذلك بناء على الأصل.
- إنّ الناظر في أحوال أهل غزة اليوم ، يرى أن أغلبهم إن لم نقل كلّهم من المضطرين إلى النفقة والمحتاجين إلى الصدقة، ليستعينوا بها على قضاء حوائجهم الضرورية، لذا يكون الانفاق عليهم أولى من إنفاق المال في نافلة الحج والعمرة أو ادخاره.
- يجوز نقل الزكاة وما في معناها الى أهل غزة لرباطهم ولحصول المجاعة عندهم، وقد وجبت إعانتهم.
مستجدات- القضية الفلسطينية- فتاوى الاقصى- طه الزيدي
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع