عنوان المقالة:جرائم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام طبقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته Crimes of public procurement and public service delegation under the Law on Preventing and Combating Corruption
لقد قام المشرع الجزائري من أجل حماية الصفقات العمومية وحماية المال العام بوضع العديد من التشريعات والقوانين التي حددت جرائم الصفقات العمومية ومعاقبة مرتكبيها خاصة جريمة المحاباة والرشوة التي تعد من أكثر الجرائم انتشارا في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ويعد القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته من أهم القوانين التي اهتمت بهذا الجانب وفصلت هذه الجرائم ووضعت العقاب المناسب لها، ويدخل هذا الطرح ضمن ما تقتضيه قواعد الحوكمة العامة وفي نفس الوقت يعتبر كاستجابة لالتزام الدولة في اطار علاقاتها الدولية في اطار مكافحة الفساد بكل اشكاله، ولقد كمل تشريع الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المستحدث بموجب المرسوم 15/274 هذا القانون باحتوائه على اليات جديدة تضمن التطبيق الامثل لهذا التشريع عن طريق سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والتي من شانها ان تعزز الوقاية من الفساد ومكافحته وفق سياسة جنائية متكاملة في مجال المال العام.
الملخص الانجليزي
The Algerian legislator has approved several laws and regulations for the protection of public procurement and the protection of public funds that define public procurement offences and punish their perpetrators, including the offence of favouritism and corruption, which is considered one of the most widespread offences in public procurement and public service delegations, and Act 06/01 on the prevention and punishment of corruption, which is one of the most important laws in this area, has described all these crimes and the appropriate penalty, and this suggestion is in line with what is required by the rules of public governance and at the same time considered as a response to the State's obligation in international relations and in the fight against corruption in all its forms, and complements the public procurement legislation and the mandates of the General Annex to Decree 15/274, this law provides for new mechanisms to ensure optimal application of this legislation by the authority to adjust public procurement and the mandates of the General Annex, which strengthen the fight against corruption, according to an integrated criminal policy on public currency.
عبد الكريم خليفي | abdelkarim khelifi | 2525