يعتبر الأمن القانوني مبدءًا أساسيا وغاية تصبو إلى تحقيقها مختلف التشريعات المقارنة على غرار التشريع الجزائري الذي أدرجه لأول مرة في دستور 2020، بما له من أهمية في حماية الأشخاص وحماية حقوقهم واستقرارها وضمان التمتع بها في ظل احترام القانون، وهذا ما يسعى المستثمر إلى تحقيقه في إطار عقود الاستثمار الدولية التي يبرمها مع الدول المضيفة لاستثماراته، من خلال مجموعة من الآليات أوالبنود التي يتم إدراجها في هذه العقود بالتفاوض مع هاته الدول، بحيث يضمن من خلالها الأمن القانوني له ولاستثماره من مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها عند إعمال الدولة لسلطاتها السيادية على إقليمها وعلى ما يقع فيه من تصرفات. ومن خلال دراسة هذه الآليات نجد أنها تلعب دور كبير في تحقيق الأمن القانوني للاستثمار الأجنبي والمستثمر المتعاقد بالأخص الذي تشمله هذه البنود، خصوصا عند تقييد سلطات الدولة بضرورة التفاوض والاتفاق مع المستثمر حول أي تعديلات أو تغييرات في النظام القانوني الذي يحكم هذه العقود، أو حول البنود والشروط التي تتضمنها، وتحميلها المسؤولية عن أي إخلال أو مخالفة لالتزاماتها وتعهداتها، وهذا ما يشكل صمام أمان للمستثمر الأجنبي واستثماراته ويجعله في مأمن من أي خطر سياسي.
الملخص الانجليزي
Legal security is a basic principle and a goal that various comparative legislations aspire to achieve, such as the Algerian legislation, which was included for the first time in the 2020 constitution, with its importance in protecting people and protecting their rights and ensuring their stability and enjoy them in the light of respect for the law. This is what the investor seeks to achieve within the framework of the international investment contracts he concludes with the countries hosting his investments. This is done through a set of mechanisms or clauses that are included in these contracts in negotiation with these countries, so as to ensure the legal security of him and his investment from the various risks
وليد لعماري | Walid Laamari | 4799