يشهد العالم العربي والإسلامي بل العالم بأسره الكثير من السجالات حول مدى ملائمة الشريعة الإسلامية للمعايير الموضوعة للدولة الحديثة بالمفهوم الحديث مع تقديم التيارات الإسلامية لنفسها كبديل للحكم في بلدانها بعد ربيع الثورات العربية وفوز بعضها بالفعل في الانتخابات.
وان كان العالم يفتخر بقوانين حمورابي وتشريعات أرسطو كنموذج على ماوصلت إليه الحضارات الإنسانية من مدنية قبل ألاف السنين فان هناك الكثير من التعتيم المقصود على نموذج هو الأهم في هذا المجال مجال التقنين والتشريع , وهو دولة الإسلام , ومن قبل دولة النبوة الأولى.
وقد ارتبط التقنين بالتدوين فتطور بتطوره لضبط تصرفات الأفراد وأحكامها للارتقاء في حضارة المجتمعات وإنسانيتها وقد كان الفقه الإسلامي القاعدة العريضة للتفنينات المتطورة في العالم المعاصر وكانت القواعد الفقهية هي القوالب المختصرة الأولى للقوانين فضلا عن أن القضاة كانوا يفضلون الاعتماد على ملكاتهم وفقههم وفتواهم الاجتهادية ولكن الحاجة ماسة إلى تحقيق العدالة وعدم التجافي عنها وتحديد سلطة القاضي لذا كان التدوين والتقنين ضرورة شرعية حماية للقضاة والقضاء فكانت مجلة الأحكام العدلية بجهود فقهاء الشريعة وعلمائها في الدولة العثمانية تلبية لجهود إصلاحية , فسطر الخامس عشر من أيلول لعام 1876 م ظهور أول نصوص على صورة تشريع حديث ومواد قانونية في البلاد الإسلامية في عهد الدولة العثمانية وذلك تحت اسم مجلة الأحكام العدلية,إلا أن الدولة العثمانية في حينها بدأت تسير في اتجاهين متضادين فيما يخص التشريعات التي أصدرتها فخلطت عملا صالحا وآخر سيئا فبدأت تقتبس من النظم القانونية الأوروبية الأجنبية ولاسيما الفرنسية وتعدل بها الأحكام الشرعية فحلت القوانين الأجنبية محلها ووضع منذ ذاك الحين حجر الأساس لازدواجية التشريع والقضاء في المنطقة بإنشاء المحاكم النظامية لتطبيق القوانين الأجنبية.
وبهذا حاد العالم الإسلامي عن صراط الشريعة الإسلامية وجاء الاستعمار ليجد الأرض ممهده فعمل على زيادة الهوة بين التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية ومنذ ذاك الحين والأصوات ترتفع مطالبة العودة إلى الحكم بما انزل الله تعالى على وفق قانون إسلامي موحد .
وما يزال التقنين والتدوين مستمرين إلى يومنا هذا معتمدين على الضوابط والمبادئ والنصوص العامة ومقاصد الشريعة لتكون امتنا الإسلامية بحق أرقى الأمم ومحجة لهم في التشريعات القانونية لأن الإسلام دين ودنيا وأحكام الشريعة شاملة للجوانب كلها وصالحة لكل زمان ومكان لأنها ربانية ليست من صنع البشر الذي يحكمه القصور والتأثر بمؤثرات الزمان والمكان والثقافة.
الملخص الانجليزي
The DNA scientific discovery interview did not exist previously,but
The DNA scientific discovery interview did not exist previously, but it has now become a reality concrete proved to be successful and took the actual role as evidence of a scientific can be assured of scientific results, is no longer fiction has been translated reality into concrete and practical reality, however, the phenomenon of DNA is a relatively new scientific phenomenon where scientists interested in studying responsible for the transfer of inherited traits of nucleic acids and took research and studies related to the growing, gradually thereafter.
The DNA real wealth in the area of judicial proof they play a significant role in evidence both in civil cases or criminal material, and the most important mandate areas genetic fingerprint in the proof is an area ratios, Valahta to DNA is in fact requires submission to the issue of the Muslim scholars have they reported in their compositions is quite similar to the issue of DNA only a matter of presumption of genetic similarities and stockpiling any tendency race and called Alkiefah which attached great importance to the Islamic Sharia.
Genetic Valbesma a means for scientific achievement is a great destination is keeping lineages and maintenance of loss and is closer than Alkiefah stages, especially with the lack of knowledge Balkiefah in this day and age shall be realized on the destination of the street is the best and most accurate much about other means, so it is of the reasons for the study of this subject, those of the many dilemmas and numerous questions about the feasibility of the use of DNA in the area of judicial proof, civil, and whether there are downsides hinder taking them as a means of judicial proof civil, tries study the removal of these problems and answer those questions attempt us to highlight the role of Islamic law and the laws of evidence and personal circumstances in over addressed this issue and demonstrate the convergence and divergence between the two sides in this regard, and also try to highlight the shortcomings and weaknesses plaguing proof and personal status laws to try to find appropriate solutions to address this deficiency and weakness, this is what this study be taken up under authentic and legal
legitimacy to imprint genetic paternity a comparative analytical study.
تاريخ النشر
04/06/2022
الناشر
المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع -الاسكندرية-مصر
د. اوان عبدالله محمود الفيضي | AWAN ABDULLAH MHMOOD ALFAIDHI a | 10931