هدف البحث إلى دراسة المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار جائحة كورونا، وذلك من خلال محاولة بيان شروط انعقادها، والمتمثلة في أركانها الثلاثة، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. فكل من يخطئ، ويحدث بفعله الخاطئ ضررًا لغيره يلتزم بتعويضه، ووفقًا لهذه الأساسيات يمكننا القول بأنه من خلال المنهجية التي اتبعناها في البحث والمتمثلة في الدمج بين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي قد استنتجنا أن ناقل عدوى فيروس كورونا أو المُسهم في نقلها يكون مسؤولاً عن الأضرار التي نتجت عنه طبقًا لأحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الليبي، ونتيجة ذلك ينعقد الحق في التعويض للطرف المضرور، ولا يغير من الوضع ذاته أن يكون دخول الشخص النَّاقل شرعيًا عبر المنافذ الرسمية ولا يُخضع نفسه لتدابير الكشف الطبي المفروضة من الدولة، ولا شك أن للدولة إسهاما في انتشار هذا الفيروس داخل حدودها ومن ثَمَّ فإنه يُمكن تأسيس مسؤوليتها التقصيرية في هذا الأمر، وذلك انطلاقا من خطئها الذي تجلّى في عدم قدرتها على ضبط عملية الدخول للمسافرين الحاملين للفيروس.
عادل سعد مشاع | | 359