تضمن مبحثين ، المبحث الأول ، التعريف بمفهوم السكن وطبيعته في الفقه
المقاصدي والتكليفي، ثم بيان مفهوم القرض ومشروعيته .
أما المبحث الثاني، فتمت فيه دراسة أقوال الفقهاء والمجامع
الفقهية بشأن الحكم الشرعي لقرض الإسكان ، وأدلتهم، ومناقشتها،
وتكييفهم الفقهي له .
وتضمنت الخاتمة أبرز النتائج التي توصل إليها.