يهدف استطلاع الرأي الى الكشف عن معيقات وصول النساء للمناصب القيادية في نقابة الصحفيين، حيث اعتمد استطلاع على منهجية الوصفي التحليلي والذي يعتمد على دراسة الظواهر البحثية كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها والتعبير عنها كيفياً أو كمياً أو بكلاهما معاً، حيث استخدم استطلاع الرأي الاستبانة كأداة رئيسة لجمع بيانات، والذي استهدف الاعلاميات المنتسبات لنقابة الصحفيين في الوطن، والذي بلغ عددهن (200) إعلامية ،
حيث قام فريق البحث بتطبيق أسلوب المسح الشامل، حيث تم توزيع (200) استبانة، واسترداد (141) استبانة بنسبة استرداد بلغت (70.5%).
حيث أظهرت نتائج استطلاع الرأي بأن هناك ضعف شديد في نسبة انخراط الاعلاميات في العمل النقابي الصحفي لا سيما القيادي منه، حيث كان تمثيلهن في مجلس الأمانة العامة للنقابة 14.4%، وفي المجلس الإداري 21.4% فقط . كما وأوضحت أن ما يقارب 38.3% من الإعلاميات المنتسبات للنقابة لا يعرفن إن كان هناك اعلامية تولت منصب قيادي من عدمه، وفي الوقت نفسه أكدن 41.1% منهن بأنه لا يوجد أي اعلامية تولت منصب قيادي في النقابة، مقابل 20.6% فقط من اللواتي أكدن بأن هناك اعلاميات تولين منصب نقابي.
ان هذه النسب المتدنية ترجع لأسباب مختلفة لدى الاعلاميات، منها عدم معرفتهن بالنظام الداخلي للنقابة والتي بلغت نسبتهن 43.3%، أو نتيجة عدم مشاركتهن بالعمليات الانتخابية، من قبل والتي بلغت نسبتهن ما يقارب 72% من منتسبات النقابة، مُرجعات ذلك لأسباب عدة منها، أن النقابة لم توجه لهن دعوات بحضور العملية الانتخابية، وأخريات لم يكن موعد الانتخابات مناسب لهن، واخريات بررن عدم تعاطيهن مع الانتخابات بسبب الاجواء السياسية التي انعكس على واقع الانتخابات، اضافة لعدم اقتناعهن بالقوائم الانتخابية وبرامجها التي لا تلبي حاجات الاعلاميات، ناهيك عن عدم رضاهن للهيمنة الذكورية في النقابة، مما تشكل هذه الاسباب تمنعهن عن الترشح للانتخابات المستقبلية، حيث 95.0%من الاعلاميات قالوا بأنهن لن يترشحن لأي منصب قيادي في الانتخابات الدورية للنقابة.
وهذا لا يتوافق مع قرارات المجلس الوطني الذي اوصى بضرورة تذليل العقبات أمام تمثيل النساء بكافة المؤسسات الوطنية بنسبة لا تقل عن 30%، وبضرورة تعزيز تواجدهن من أجل رفع كفاءتهن وتمثيلهن بما يتماثل مع تضحياتها.
إن الهدف من تعزيز مشاركة الاعلاميات في العمل النقابي الصحفي هو زيادة التماسك بين المؤسسة الاعلامية والإعلاميين، وتعزيز أهمية العمل النقابي لديهم خاصة في الحالة الفلسطينية والتي تقع على كاهل الصحفيين تجاه نقل الحقيقة حول الانتهاكات، بما فيها الاعتداءات التي تقع الصحفيين والصحفيات أنفسهم، وهو ما يتعارض مع كل القوانين والأعراف الدولية، بما فيه قرار 1325 الخاص بضرورة حماية النساء اوقات النزاعات المسلحة.
وقد أوصى الباحثين بضرورة وجود برامج تطوير القدرات القيادية للإعلاميات، وتشرك أيضا الإعلاميات اللواتي لسنا في مناطق صنع القرار في النقابة، ومشاركتهن بقرارات النقابة الاستراتيجية، والقرارات التي على مستوى صنع سياسات العمل النقابي، هذا يؤهل الإعلاميات للتدرب على العمل القيادي ويمكنهن في المستقبل في حال تبوأت منصب قيادي ليس على مستوى النقابة، بل على مستوى مكان عمل الإعلامية أيضاً. وتذليل العقبات أمام الإعلاميات وتسهيل دفعهن لرسوم التنسيب للإعلاميات لا سيما لإعلاميات اللواتي لم يجدد عضويتهن من فترات طويلة وهو ما راكم عليهن الرسوم بأثر رجعي. وألا يتم التمييز بين الصحفيين على الأساس الحزبي، خصوصا في ظل وجود الانقسام الذي اعتبره أحد اسباب احجام الإعلاميات من المشاركة في العمليات الانتخابية.
اسلام موسي | islam mosu | 9717