الدراسة تتمحور حول تساؤل محوري مفاده كيف تؤثر الاجراءات التأديبية على المسار المهني للموظف وبالتالي على تأدية الخدمة العمومية وخلصت الدراسة الى أنه مهما كان المسار المهني للموظف حافلا بالتكوين والتأهيل، ومهما تدرج الى أعلى المستويات السلمية وتقدم مهنيا، الا أن المؤسسة المستخدمة ستتخلى حتما ووفق الطرق القانونية والنظام التأديبي المعمول به في قانون الوظيف العمومي عن هذه الكفاءة اذا حدث وان ارتكب خطأ مهنيا صنف ضمن الأخطاء من الدرجة الرابعة -ان كان بقصد أو غير قصد أو حتى لأسباب تعسفية -، الأمر الذي سيعود بالسلب بالدرجة الأولى على الخدمة العمومية