أ. م. د حسن محمد سميان / أ. م د فراس بحر محمود /نادية علي
الملخص العربي
إنّ الكيفية التي يجري فيها استخلاص احكام ميراث الموتى جماعيّاً ترتبط بآراء الفقه الإسلامي، خاصة في ظل سكوت بعض المشرعين كما في العراق والجزائر عن وضع قواعد قانونية خاصة ب التوارث في مثل هذه الأحوال، حيث وضع الإسلام قواعد محددة تحكم الميراث، فوضع الحقوق في نصابها وقطع أسباب الخلاف والنزاع ومنع دواعي الخصام بين الورثة فيما يستحق كل وارث من التركة. ولما كانت مسألة مشروعية التوارث بين المتوفين في وقت واحد من عدمه، ترتبط بشكل خاص بإمكانية التعرف على وقت الوفاة. فإنّ الوقوف على طبيعة مِيْراث الغرقى والهدمى والحرقى من الموتى جماعياً ومشروعيته في الفقه الإسلامي ليس بالأمر الهين، كون الفقهاء اختلفوا في تطبيق شروط الميراث خصوصاً شرط وفاة المورث وحياة الوارث.