After the 1992 Rio Earth Summit, the environmental dimension of development was established to achieve sustainable development and change the perception of organizations to harmonize their economic effectiveness with their social and environmental profitability. Recent attention has shifted to researching mechanisms to help promote sustainable development, especially the environmental dimension, across the world. This study details these mechanisms, in particular environmental governance and citizenship, by providing a framework known as global environmental governance and environmental citizenship. With the presentation of a number of tools that environmental governance and citizenship can activate in the service of sustainable development to allow the transition from theoretical frameworks to the application on the ground based on the descriptive analytical approach. It is expected that the study will identify these two modern concepts in studies (environmental governance and environmental citizenship) and highlights the most important tools used by these concepts in practice to increase attention to the environmental dimension of sustainable development to reach a number of results. Perhaps the most important of which is global environmental governance requires an international, local legal and institutional framework starts from the citizen. To focus environmental citizenship on pro-environmental behaviors in the public and private sectors, This concept should extend beyond the State to the adoption of general international environmental law through several dimensions, beginning with special responsibility: justice in the distribution of resources and collective action to protect the environment. The study concludes with a number of recommendations to alert the importance of these two variables in activating the environmental dimension of sustainable development around the world.

عقب مؤتمر قمة الأرض بريو دي جانيرو عام 1992 الذي رسخ البعد البيئي في أبعاد التنمية للوصول إلى التنمية المستدامة وتغيير نظرة المنظمات لإحداث تناسق بين فعاليتها الاقتصادية وربحيتها الاجتماعية والبيئية. وتحول الاهتمام حديثا إلى البحث في الآليات المساعدة على تفعيل التنمية المستدامة خاصة البعد البيئي منها عبر مختلف أنحاء العالم. لذا تأتي هذه الدراسة للتفصيل في هذه الآليات وبصفة خاصة كل من الحوكمة البيئية والمواطنة البيئية من خلال تقديم إطار يعرف بكل من الحوكمة البيئية العالمية، والمواطنة البيئية. مع عرض لعدد من الأدوات التي يمكن للحوكمة والمواطنة البيئية تفعيلها خدمة للتنمية المستدامة للسماح بالانتقال من الأطر النظرية نحو التطبيق على أرض الميدان بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. وينتظر أن تحدد الدراسة هذين المفهومين الحديثين في الدراسات (الحوكمة البيئية والمواطنة البيئية) وتبرز أهم الأدوات التي تستغلها هذه المفاهيم عمليا لزيادة الاهتمام بالبعد البيئي للتنمية المستدامة لتصل في الختام إلى عدد من النتائج لعل من أهمها أن الحوكمة البيئية العالمية تتطلب إطارا قانونيا ومؤسسيا دوليا ومحليا يبدأ من المواطن. لتركز المواطنة البيئية عن السلوكيات المؤيدة للبيئة في القطاعين العام والخاص، وهذا المفهوم ينبغي أن يمتد إلى ما بعد الدولة لتبني القانون البيئي الدولي العام من خلال عدة أبعاد تبدأ بالمسئولية الخاصة فالعدالة في توزيع الموارد والعمل الجماعي لحماية البيئية. لتقدم الدراسة في الختام عددا من التوصيات للتنبيه بأهمية هذين المتغيرين في تفعيل البعد البيئي للتنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.