In our economic life, traders use many contracts that allow manufactured products to reach a large number of potential customers and the material and moral rights to be transferred or constituted with a complete degree of legal security. Among these contracts, I quote for example, the commercial sale contract.

This contract is not defined in Morocco's Commercial Code, which tackles only reselling purchases in the article 6 of law No 15-95, which constitutes the Moroccan Commercial Code of 1996, while the sales contract is defined and regulated by the Dahir of 1913, which constitutes the Law of Obligations and Contracts (L.O.C) without distinction between civil party and commercial one. In this context, there is also the legalization of several types of commercial sales through the Consumer Protection Law and the Free Prices and Competition Law, which is applied between traders and professionals in general.

In this context, the importance of this research lies in determining the obligations of the parties in the commercial sale, because of their absence in the law of distribution and the diversity of the actors in the commercial sale contract. It will be through an analytical study of this topic.

This study showed the inability of the above-mentioned laws to regulate trade, which requires reviewing of the Code of trade and the competencies of the Competition Council.

In this context, we ask the question:

What are the seller's obligations in the commercial sales contract?

To study this subject, we will determine the seller's obligations under both contract code and competition law.

في حياتنا الاقتصادية، يستخدم التجار العديد من العقود التي تسمح للمنتجات المصنعة بالوصول إلى المستهلك بدرجة كاملة من الأمن القانوني. من بين هذه العقود اذكر على سبيل المثال عقد البيع التجاري.

هذا العقد لا يعرفه القانون التجاري المغربي الذي يتناول فقط الشراء بغرض إعادة البيع في المادة 6 من القانون رقم 15-95 الذي يشكل القانون التجاري المغربي الصادر سنة 1996، في حين نجد عقد البيع معرف ومنظم بظهير عام 1913، الذي يشكل قانون الالتزامات والعقود (ق ا ع)، دون التمييز بين الطرف المدني والتجاري. وفي هذا الإطار كذلك نشير الى تقنين عدة أنواع من البيع التجاري عبر قانون حرية الأسعار والمنافسة الدي يطبق بين التجار والمهنيين بصفة عامة.

في هدا الإطار تتمثل اهمية البحث في تحديد التزامات الاطراف في البيع التجاري، نظرا لغياب قانون التوزيع ولتنوع الاطراف الفاعلة في عقد البيع التجاري، ودالك عبر دراسة تحليلية لهذا الموضوع، الشيء الذي أدى الى نتيجة مفادها عدم قدرة القانونين السالفين الذكر على تنظيم التجارة، مما يتطلب اعادة النضر في مدونة التجارة وفي اختصاصات مجلس المنافسة. وفي هذا السياق يطرح السؤال التالي: ما هي التزامات البائع في عقد البيع التجاري؟

لدراسة هذا الموضوع، سوف نحدد التزامات البائع بموجب كل من قانون العقود وقانون المنافسة.