This research paper falls within the framework of a series of academic topics concerned with the study of the management of national (public) and territorial public affairs, in evocation of pioneering international experiences in the field of general, public and local policies, such as Anglo-Saxon and Francophone jurisprudences, with a focus on the experiences of monarchy systems as the structure it is ideal for formulating, preparing, and implementing an effective and efficience public policy, since it goes with the state in time and place, and revolves with it wherever it goes. Perhaps Morocco is among the “monarchies” that adopt that level of policies, with all the uniqueness and privacy that this entails modern and contemporary Western experiences, with an attempt to shed light on the correct concept of “General policy” that takes into account the peculiarities of the Moroccan system with its political, social and organizational dimensions, in the absence of an updated and accurate concept of that concept that aims primarily at the continuity of the state in space and time, in an integrated and harmonious meeting with national public policies through administrative deconcentration on the one hand, and talking, by the way, about the overlap or confusion that occurs between the concepts of general and public policies, and on the other hand, between territorial policies through the decentralized system, which constitute the link between this and that, and the resulting territorial groups and entities that have come to take the lead in local development through their local councils.

تندرج هذه الورقة البحثية في إطار سلسلة المواضيع الأكاديمية التي تعنى بدراسة تدبير الشأن العام الوطني )العمومي( والترابي، في استحضار لتجارب دولية رائدة في مجال السياسات العامة، العمومية و المحلية من قبيل الفقه الأنغلوسكسوني و الفرنكفوني، مع التركيز على تجارب الأنظمة الملكية باعتبارها البنية المثلى لبلورة و إعداد و تنزيل ناجع و فعال للسياسة العامة، كونها تسير مع الدولة في الزمان و المكان، و تدور معها حيث دارت، ولعل المغرب من بين "المَلَكيات" التي تعتمد ذلك المستوى من السياسات، بكل ما يحمل ذلك من انفراد و خصوصية عن التجارب الغربية الحديثة و المعاصرة، مع محاولة لتسليط الضوء على المفهوم الصحيح "للسياسة العامة" يراعي خصوصيات النظام المغربي بأبعاده السياسية و الاجتماعية و التنظيمية، وذلك في غياب مفهوم محين و دقيق للمصطلح الهادف بالأساس الى استمرارية الدولة زمكانا، في التقاء متكامل و منسجم مع السياسات العمومية الوطنية عن طريق اللاتمركز الإداري من جهة، و الحديث بالمناسبة عن التداخل أو الخلط الحاصل بين مفهومي السياسات العامة و العمومية، و من جهة أخرى بين السياسات الترابية عن طريق النظام اللامركزي، و الذي يشكل حلقة الوصل بين ذلك و ذاك، و ما نتج عنه من جماعات ووحدات ترابية أصبحت تتزعم الصدارة في التنمية المحلية عن طريق مجالسها المنتخبة