بحث يتناول قضية الوعد ومدى إلزاميته في المذهب المالكي مقارنًا بالمذاهب الفقهية الأخرى، والتي تعتبر من القضايا المهمة والمحورية في الفقه المعاصر؛ ولذك لابتناء كثير من المعاملات المالية المعاصرة عليها.
ويستطيع الناظر في معاملات مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، والتورق المصرفي، والاستصناع، والتوريد، وسندات المقارضة، وغيرها أن يلمس ذلك جليًّا.
وقد اختلفت آراء الفقهاء في مدى الإلزام بالوعد؛ ففي حين ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب الوفاء بالوعد، وأنه لا مدخل للإلزام به من جهة القضاء، نجد أن فقهاء المذهب المالكي كانت لهم عدة آراء في الإلزام بالوعد قضاءً، وقدموا تفصيلات جيدة تفردوا بها، وكانت محط أنظار المجامع الفقهية والفقهاء المعاصرين، بما أن كثيرًا من المعاملات المعاصرة التي هي قوام المصرفية الإسلامية تقوم عليها.
ومن هنا جاءت أهمية دراسة آراء الفقهاء حول مدى إلزامية الوعد، والوقوف على المعاملات المالية المعاصرة التي تنبني عليها، مع بيان أثر الوعد في كل منها.
وقد تناول البحث الموضوع من خلال مبحث أول للتعريف بالوعد والتفرقة بينه وبين ما يشبهه، ثم مبحث ثانٍ لبيان مدى إلزامية الوعد في الفقه الإسلامي مستعرضًا آراء الفقهاء ومناقشًا ومرجحًا، ثم مبحث ثالث لبيان تطبيقات الإلزام بالوعد في المعاملات المالية المعاصرة، وذلك من خلال تسعة مطالب، شملت قضايا: بيع المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المنظم (المصرفي)، والمواعدة بالصرف، وعقد الاستصناع، وعقد التوريد، والإجارة المنتهية بالتمليك، وصكوك الإجارة، والمشاركة المتناقصة، وسندات المقارضة.
ثم انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج وبعض التوصيات.
وقد رجع البحث إلى ما يقرب من مائتي مرجع تراثي ومعاصر، وعني بمراجعة قرارات المجامع الفقهية وتوصيات المؤتمرات التي تناولت تلك القضايا.
تاريخ النشر
27/11/2018
الناشر
كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر-1 (بن يوسف بن خدة)
أ.د. هشام العربي | Dr. Hesham El-Araby | 9689