جرائم الكتب الإلكترونية: دراسة تحليلية لوضع استراتيجية حماية لها
الأستاذة الدكتورة رحاب يوسف | Prof. Dr. Rehab Yousef
08/12/2019 القراءات: 2907 الملف المرفق
المستخلص
لقد كان لظهور الحاسب الآلي والإنترنت أثرا بالغا على رقي وتقدم البشرية في أغلب مناحي الحياة الاقتصادية والتعليمية والطبية والعديد من المجالات الأخرى، كما صاحبها ظهور خبراء في تطويع هذه التكنولوجيا للقيام بأعمال إجرامية معاصرة تعتمد على التقنية في تنفيذ أفعالهم الإجرامية وبأساليب وطرق جديدة لم تكن معروفة من قبل. وساعد هؤلاء المجرمين ما يشهده العصر من تطور الوسائل المعلوماتية الحديثة، في زيادة سرعة نشر جرائمهم حتى أصبحت تهدد النظام المعلوماتي، بل أصبح في إمكانهم التسبُّب في خلق شلل كامل للأنظمة المدنيّة والعسكريّة، الأرضيّة والفضائيّة، وغيرها بواسطة قنابل معلوماتية ترسلها لوحة مفاتيح الحاسوب من على مسافات تتعدّى عشرات الآلاف من الأميال، وذلك دون أن يترك المجرم المعلوماتي أو الإلكتروني أثرًا ملموسًا لملاحقته ومعرفة مَصدرها.
وقد لفتت بالفعل هذه الأعمال الإجراميّة أنظار الدول والهيئات الدولية التي أدركت خطورتها وسهولة ارتكابها وتأثيرها المباشر؛ لتجعل مكافحتها من أولى أولويات المجتمع الدولي والحكومات، ما حتّم أهمية الحماية القانونية لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية. إلا أن معظم الدول النامية لا تعتمد خطة وطنية شاملة مبنية على استراتيجية مدروسة لحماية معلوماتها، لتواكب التطور الذي حصل في أداء الأعمال في العالم المتقدم. لذا فلا بد من وضع خطة وطنية شاملة مبينة على استراتيجية واضحة ومدروسة لحماية وأمن المعلومات وخاصة الكتب الإلكترونية، تسمح بانسيابية الأعمال ولا تتعارض مع الإنفتاحية المعلوماتية ولا تعكر صفو الشفافية المطلوبة لمجاراة العولمة بكل تحدياتها.
وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في السياسات والاستراتيجيات التي ينبغي توخيها لحماية الكتب الإلكترونية من مختلف الاعتداءات التي قد تتعرض لها والمخاطر التي يمكن أن تهددها، مع وضع استراتيجية مقترحة تهدف إلى: تقدير البيئة الحالية للكتب الإلكترونية من حيث نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات للجرائم المعلوماتية التي يتعرض لها الكتاب الإلكتروني ومؤلفه؛ تحديد الفجوات المطلوب تخطيها بالنسبة للجرائم المعلوماتية التي تصيب الكتب الإلكترونية؛ وضع أهداف استراتيجية تنفيذية لسد بعض فجوات الجرائم المعلوماتية في بيئة الكتب الإلكترونية؛ وضع خطة عمل لحماية الكتب الإلكترونية من الجرائم المعلوماتية التي قد تصيبها (وسائل الحماية).
ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة: تعد السويد أول دولة تسن تشريعات ضد جرائم الإنترنت أو جرائم المعلوماتية، لا سيَّما التزوير المعلوماتي؛ أما عام 2003م فقد شهد تعديلات في التشريع المغربي التي تعاقب على الأفعال التي تشكل جرائم عنوان (المس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات)، وكذا قانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها، وقانون الاتصالات المصري أيضا لتأمين وتبادل المعلومات، كما سنت مصر قانون آخر للتوقيع الالكتروني عام 2004م؛ أما في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فقد لجأت معظم الدول إلى تعديل قوانينها القائمة لتشمل حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفضاء السيبراني وهو حال كل من والأردن الجزائر والمغرب إلا أن المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية على الإنترنت والنشر الإلكتروني والمعالجة الخاصة بقواعد البيانات ما زالت غير معالجة في المنطقة العربية بشكل عام؛ كما اصدر الاتحاد الدولي للاتصالات احصائيات باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ عام 2001م وحتى شهر مايو عام 2014م، وطبقا للاحصائيات يُتوقع ان يصل مستخدمي شبكة الإنترنت عالميا إلى (3) بليون مستفيد، ويبلغ عدد المستفيدين من الدول النامية ثلثي هذه الاحصائية، كما سيصل عدد اشتراكات المحمول إلى (2.3) بليون مشترك، ويتوقع ان تصل نسبة الدول النامية في هذه الاشتراكات إلى 55% من بين هذه الاشتراكات.
الكتب الإلكترونية، الجرائم الالكترونية، الجرائم المعلوماتية، القرصنة، الانتهاكات، جرائم الإنترنت.
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة