مدونة الاستاذ المساعد سكنة جهية فرج الساري
فاعلية الأنفاق الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة (1991-2006 )
الاستاذ المساعد سكنة جهية فرج الساري | SIKNA JAHYA FARAJ
03/06/2019 القراءات: 5402
يشكل الإنفاق الحكومي محوراً اساسياً للنشاط المالي للدولة، وهو السبيل لتنفيذ سياساتها الحكومية . وتحت ضغط الازمات الاقتصاديــة واثارها السلبية تنامى دور الدوله من خلال تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتــحقيــــــق التوازن ، ولم يعد هذا الدور قاصراً على علاج الازمات التــــي تصيب الجهاز الاقتصادي بل تعداه الى ممارسة النشاط الاقتصادي بهدف رفع معدل النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأن تحليل سياسة الإنفاق الحكومي تبين إلى حد كبير حجم الدور الاقتصادي وطبيعته للحكومة . وقد مر الاقتصاد العراقي خلال الفترة ( 1991 – 2006) بظروف مختلفة تماما" عن السنوات السابقة لها بعد أن توقف اتصاله بالعالم الخارجي بسبب فرض الحصار الاقتصادي بموجب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بغزو الكويت .... وبما أن العراق يعتمد في تغطية الجزء الأكبر من احتياجاته على الاستيراد من الخارج سواء بشكل سلع مصنعه أو نصف مصنعه أو مواد أوليه فضلاً عن أعتماده على تمويل استيراداته من الصادرات النفطية بصوره رئيسه . وتوقفت الإيرادات الحكومية من تصدير النفط الخام والتي تعد أهم مورد من موارد تغطية النفقات الحكوميـــة وتبعا " لانقطاع موارد الدولة من العملات الاجنبيه بفعل توقف تصدير النفط واتجاه الدولة نحو الأنفاق الواسع لمواجه متطلبات الأعمار والاستمرار بتقديم الدعم لتلبية متطلبات المواطنين المعاشيه ،ولم يكن ممكنا"أن يقابل ذلك التوسع في الأنفاق أي تزايد آني في مصادر الإيرادات كالموارد الضريبيه، الأمر الذي عمق العجز المالي في الموازنه ودفع السلطة المالية نحو تزايد الاعتماد على الاصدار النقدي الجديد مما أدى الى تعاظم الكتلة النقدية التي لم يقابلها عرض سلعي مناسب لها. وأدى ذلك الى تزايد التدهور في القيمة الحقيقية للعملة وارتفاع حدة وتائر التضخم ،وكل ذلك ساعد في اتساع الفجوة التضخمية. وكان هناك أثار سلبيه على بنية الاقتصاد العراقي من خلال عدة عوامل منها توقف الصادرات النفطية ، تجميد أرصدة العراق في البنوك الخارجية ،عدم قدرة البلد على الإيفاء بالالتزامات الخارجية ،الانخفاض الحاد في القدرات الاستيرادية ،التعطل شبه الكامل للمؤسسات والمعامل الانتاجيه ،تدمير الحلقات الاساسيه ، توقف وتلكؤ العمل بالبرامج الاستثمارية ،فضلا"عن اتساع الهبوط في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض حصة الفرد منه. ومنذ عام 1991 زادت معدلات نمو الأنفاق الحكومي بسبب الحصار الاقتصادي واعتماد سياسة دعم الأسعار بخاصة ماكان يقدم لدعم مكونات البطاقة التموينية من اجل توزيعها على المواطنين بأسعار رمزيه والتي أدت الى زيادة الأنفاق الجاري دون أن تقابله زيادة حقيقية في الموارد المالية . خصص الفصل الأول لدراسة الإطار المفاهيمي للدراسة، وجاء الفصل الثاني لدراسة الأتجاهات العامة لسياسة الإنفاق الحكومي في ضوء متغيرات الاقتصاد العراقي خلال المدة (1991-2006)، في حين تناول الفصل الثالث قياس فاعلية الإنفاق الحكومي في متغيرات الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة (1991-2006).
الانفاق الحكومي،الاستقرار الاقتصادي،السياسة المالية ،السياسة النقدية،عرض النقد،التضخم.
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة