مع اتفاق جمهور الفقهاء على كون القياس من المصادر الشرعية، إلا أنهم اختلفوا في بعض فروعه وتطبيقاته، من هذه المسائل: مسألة القياس على ما ثبت على خلاف القياس، ويُقصد بذلك: ما كان ثابتاً على خلاف القواعد والأصول العامة في الشريعة. وقد اختلف العلماء في ذلك، وذهبوا إلى أربعة أقوال، وترتب على ذلك: الاختلافُ في العديد من المسائل الفقهية، من أهمها: عقد الإجارة وفروعه وتطبيقاته المعاصرة.
يهدف البحث إلى بيان القول الراجح في هذه المسألة، مع عرض بعض التطبيقات المعاصرة لها، من خلال عقد الإجارة وفروعه.
د. بهاء الدين الجاسم | Dr. Baha Eddin ALJASEM | 3773