يهدف البحث إلى التأصيل الشرعي لمبدأ الرقابة على الفتوى، وتحديد الأدوات والوسائل الموصِّلة لتلك الرقابة، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي، ثم استجلاء أثر الرقابة على الفتوى في محاربة شذوذ الإفتاء، وحفظ هَيبته.
وفي سبيل ذلك سلك البحث المنهج الاستقرائي؛ بتتبُّع النصوص الشرعية وجمعها، وتتبع الواقع العملي في الإفتاء للوصول إلى بيان مفهوم الرقابة على الفتوى، وأهميتها، وإجراءاتها، وتطبيقاتها في الواقع المعاصر. كما سلك البحث أيضًا المنهج التحليلي للوصول إلى النتائج والتوصيات من خلال النظر في آليات الرقابة على الفتوى.
وقد أثبت البحث: أن الرقابة على الفتوى تعني الملاحظة والتتبع للأحكام الشرعيةِ الصادرة في الوقائع المختلفة، بواسطة المفتي نفسه، أو بواسطة غيره من أهل الخِبرة الممارسين. وأن الرقابة على الفتوى تستمد مشروعيتها من القرآن والسنة والاجتهاد. وأن الهدف الأساس للرقابة على الفتوى هو التأكد من الحصول على رأي مستقل وموضوعي عن مدى التزام المتصدِّر للفتوى أو المؤسسة الإفتائية بالأحكام والمبادئ والضوابط الشرعية. وأن الرقابة على الفتوى تُؤدِّي إلى منع الاضطراب في الفتوى وحسم الخلاف الذي قد يقع في حكم الواقعة. وأن رقابة الدولة على الفتوى قد اتخذ نمطين؛ الأول: نمط التدخل المباشر للإمام أو من ينوبه للإشراف على الإفتاء، والثاني: نمط المحاسبة والإشراف على الإفتاء عبر جهاز مختص، وهو الحسبة.
كما أثبت البحث أنه في سبيل تحقيق أهداف الرقابة على الفتوى وآثارها الإيجابية على الأفراد والمجتمعات ينبغي وضع الاستراتيجيات الفاعلة والوسائل اللازمة لتنفيذ آليات الرقابة على المتصدرين للفتوى من الأفراد والمؤسَّسات، ومن أهم هذه الوسائل أن تكون هناك لجنة عالمية ولجان أخرى محلية تتولى الرقابة على فتاوى المتصدرين للإفتاء، وإصدار قانون عصري للإفتاء، ووضع معايير منضبطة لكل ما يتعلق بأركان الفتوى من المفتي، والفتوى، والعملية الإفتائية.
وأخيرًا: أوصى البحث بإنشاء مجمع رقابي عالمي يكون من أهدافه ضبط الفتوى عبر الرقابة على الفتاوى الصادرة طبقًا لمعايير عالمية موحَّدة تراعي موجِبات تغير الفتوى من قُطرٍ لآخر. وأنْ تُشكَّل لجان دائمة في المؤسسات الإفتائية متخصِّصة في الرقابة على سائر الفتاوى الصادرة عن المؤسسة قديمًا وحديثًا للتأكد من مناسبتها للعصر، ولمنهج المؤسسة، وإلا فيُعاد البحث في هذه المسائل. وأن يهتم القائمون على التعليم الشرعي بتدريس الرقابة على الفتوى وطرقها وآلياتها.
كما أوصى البحث بتفعيل التنسيق بين المجامع الفقهية للاتفاق على آلية موحدة للرقابة على فتاواها تحقيقًا للتكامل، وتفاديًا للتناقض، والتضارب في القرارات.
د. عبد الله هاشم | D. abdallah hashim abdallh | 1982