الخلاصة
ان الهدف من سلب حرية الحدث الجانح، كتدبير يفرض عليه، هو لتقويم سلوكه وإصلاحه. فإذا تحقق هذا الهدف قبل انقضاء مدة التدبير المحكوم به على الحدث، أصبح بقاء الأخير في المؤسسة الإصلاحية التي ينفذ فيها التدبير غير ذي جدوى، ولربما يعود بالضرر على الحدث نفسه وعلى المؤسسة الإصلاحية أيضاً. ومن هنا كان الإفراج عن الحدث قبل انتهاء مدة التدبير أمراً ضرورياً؛ لأن ذلك يتوافق مع الغاية من فرض التدبير. وهذا ما أخذت به قوانين الأحداث فيما بات يعرف بـ "نظام الإفراج الشرطي" الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والتي تنطوي بدورها على تحقيق مصلحة الحدث، ولذلك يقتضي الأمر أن يمارس الادعاء العام دوراً مهماً في تطبيق هذا النظام على الأحداث، بوصفه ممثلاً عن الهيئة الاجتماعية ويسعى لتحقيق الصالح العام. ويبرز دور الادعاء العام بشكل خاص في نطاق الإفراج الشرطي عن الأحداث، فللادعاء العام دور في تقرير الإفراج الشرطي عن الحدث، من خلال اختصاصه بإصدار أمر بالإفراج الشرطي، كما في بعض التشريعات، أو بمنحه صلاحية طلب الإفراج الشرطي، كما في تشريعات أخرى. ويقوم أيضاً بمراقبة مشروعية الإفراج الشرطي عن الحدث، وذلك ببيان رأيه بطلب الإفراج الشرطي، والطعن بقرار الإفراج الشرطي، كما يراقب الحدث المفرج عنه شرطياً خلال مدة التجربة، ويمارس صلاحياته بخصوص إلغاء قرار الإفراج الشرطي. كل ذلك يكشف عن الدور المهم الذي يمارسه الادعاء العام في الإفراج الشرطي عن الحدث.
د. احمد جابر صالح | Dr. Ahmed Jaber Saleh | 3443