الخلاصة
يكاد يكون موضوع "الشروع في جرائم الامتناع ذات النتيجة" من أكثر مواضيع القانون الجنائي تعقيداً وإثارة للجدل، إذ أن التشريعات المقارنة وكذلك الفقه والقضاء لم يخرجوا بمبدأ واحد محدد يحكم الشروع في جرائم الامتناع ذات النتيجة ويكون موضع اتفاق وتسليم به. وتتجلى أهمية موضوع البحث في كون نطاقه يتحدد بصورة من عدة صور تقع بها هذه الجرائم، ألا وهي صورة "الشروع في جرائم الامتناع ذات النتيجة". سيما إذا علمنا ان التشريع الجنائي، سواء العراقي أو المقارن، لم يورد نصاً خاصاً يحسم من خلاله الجدل الذي أثاره الفقه الجنائي بخصوص مدى إمكانية تحقق الشروع في جرائم الامتناع ذات النتيجة. وان اللجوء إلى القواعد العامة التي تحكم الشروع لم يحسم هذا الجدل أيضاً. لذلك كان لابد من بحث هذا الموضوع من خلال اعتماد المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية فضلاً عن تحليل الآراء والنظريات الفقهية التي قيلت بهذا الصدد، وهو ما يستوجب اعتماد أسلوب الدراسة المقارنة في تناول مفردات موضوع البحث.
د. احمد جابر صالح | Dr. Ahmed Jaber Saleh | 3443