الخلاصة
في بادئ الامر، كان القاضي الجنائي يمتلك سلطة تحكمية في تجريم الأفعال وتقرير العقوبات واتخاذ الإجراءات الجزائية وفقاً لما يراه وحسب رأيه وهواه، وبقيت البشرية على هذا الحال ردحاً من الزمن وهي ترنو إلى وضع حد لذلك وتنظيم شؤونها وفقاً لقواعد الإنصاف والمساواة، وقد استبشرت البشرية خيراً بالتطور الذي طرأ على حياة القانون الجنائي بعد ان تم حصر سلطة التجريم والعقاب والإجراءات الجزائية بيد السلطة التشريعية التي تمثل عموم الشعب، وبالشكل الذي يمنع القضاء من خلق جرائم او تقرير عقوبات او اتخاذ إجراءات جزائية لم ينص عليها المشرع مسبقاً، وبهذا ظهر مبدأ شرعية التجريم والعقاب والإجراءات الجزائية، ولكن ما هي الأسس التي قامت عليها هذه الشرعية؟ ان الإجابة عن هذا السؤال تقودنا الى البحث عن هذه الأسس على الصعيد الدولي من جهة، وعلى الصعيد الدستوري من جهة ثانية، وعلى الصعيد التشريعي الداخلي من جهة ثالثة، بحثاً مقارناً نعتنق فيه المنهج التحليلي في دراسة هذه الأسس.
د. احمد جابر صالح | Dr. Ahmed Jaber Saleh | 3443