هذه دراسة علميَّة مُؤَصِّلة لرافدٍ من أهم روافد التنمية الاقتصادية في هذا العصر وهو مبدأ التكامل الاقتصادي بين الدول من منظور الشريعة الإسلامية؛ من خلال بيان مفهومه، والتفريق بينه وبين المصطلحات ذات الصلة، والتركيز على التأصيل الشرعي للأُسس التي يقوم عليها التكامل، وبيان الرؤية الإسلامية للعلاقات الدولية، والضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها في قيام التكامل الاقتصادي بين الدول، وصولا إلى عرض نماذج واقعية معاصرة لتكتلات التجارة الدولية، على المستويات الثلاثة: العربي، والإسلامي، والدولي.
وقد أثبتت الدراسة أن الأمة الإسلامية على عكس غيرها من الأمم تمتلك رؤيةً واضحةً لموقع الدين وعلاقته بالتنمية، وأنها تتحرك من منطلقاتٍ أخلاقية وقِيَمٍ إنسانية يُشكِّل الدينُ الجانب الأبرز والأهم منها.
كما أثبت البحث أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى الأدوات الشرعية كافة إذا كان يأمل في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وفي مقدمة ذلك يحتاج إلى التأصيل الشرعي لكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وأن تحقيق فكرة التكامل الاقتصادي، سواء بين الدول المسلمة بعضها وبعض، أو بينها وبين الدول غير المسلمة يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز التماسك المجتمعي الذي هو الذخيرة الاستراتيجية الحضارية للأمة الإسلامية.
د. عبد الله هاشم | D. abdallah hashim abdallh | 2386