Abstract

The term in general is the word that is put by the people of a particular knowledge or competence to indicate a certain meaning that comes to mind at the launch of that term. The term is part of the scientific method. The term is the keys to science. This is not done only through language and its terminology. A method is not valid unless it is based on precise terms that lead the scientific facts to an honest performance, and that most scientific differences are due to disagreement over the meaning of terms and words and their implications.

The concept of the criminal term is defined by the definition and interpretation of the terms and terms that are guaranteed by the criminal law at the outset in accordance with the meaning set forth in the original law. Non-criminal rules and terms are governed by the law that governs and governs them as a public origin. The concept is then broadened or narrowed The objectives of the criminal law so that the criminal protection of the different interests have effectiveness and value and achieve its purpose, leading to the realization of criminal policy and protection of the interests aimed at protecting them.

الملخص

ان المصطلح بشكل عام هو اللفظ الذي يضعه أهل عرف أو اختصاص معين ليدل على معنى معين يتبادر الى الذهن عند إطلاق ذلك اللفظ، وان المصطلح جزء من المنهج العلمي، فالمصطلحات هي مفاتيح العلوم، وأن اللغة والمصطلحات ليست مجرد ألفاظ بل فكر ووسيلة لتطوير المجتمع واستيعاب حضارة العصر وذلك لا يتم إلا عن طريق اللغة ومصطلحاتها، ولا يستقيم منهج الا اذا قام على مصطلحات دقيقة تؤدي الحقائق العلمية أداء صادقا، وان معظم الخلافات العلمية يرجع الى خلاف على معنى المصطلحات والالفاظ ودلالاتها.

ويتم تحديد مفهوم المصطلح الجنائي من خلال تحديد وتفسير التعابير والمصطلحات التي تضمنها القانون الجنائي في البدء وفقاً للمعنى المحدد لها في القانون الأصلي إذ تخضع القواعد والمصطلحات غير الجنائية للقانون الذي ينظمها ويحكمها كأصل عام، ثم يطوع هذا المفهوم (أتساعاً أو ضيقاً) على النحو الذي يحقق أهداف القانون الجنائي لكي تكون الحماية الجنائية للمصالح المختلفة لها فاعليتها وقيمتها وتحقق الغاية منها بما يؤدي الى تحقيق السياسة الجنائية وحماية المصالح التي يهدف لحمايتها.