تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على السياسات المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في مجال الأمن السيبراني الجماعي، حيث تتخلف معظم الدول الأفريقية عن الركب. وهذا ما يدفعها للاستفادة من التجربة الأوروبية التي تعتمد على استراتيجية موحدة أسفرت عن قانون الأمن السيبراني الذي أقره البرلمان الأوروبي في مارس 2019.
تؤكد الدراسة أن ظهور مجتمع معلومات عالمي يفتح آفاقًا جديدة لجميع البلدان، بفضل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع ذلك، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه تطرح مشاكل جديدة تتعلق بالأمن السيبراني والتي تؤثر على أمن التراث الرقمي والثقافي للأفراد والمنظمات والدول. ومن هنا تأتي الحاجة إلى التعاون بين الدول والمنظمات الدولية، وبين القطاعين العام والخاص لمكافحة الهجمات على الأمن السيبراني للدول.
الملخص الانجليزي
This study aims to shed light on the policies followed in the countries of the European
Union and the African Union in the field of collective Cybersecurity, where most African
countries are lagging behind. This pushes them to benefit from the European experience, which
relies on a unified strategy that resulted in law on Cybersecurity approved by the European
Parliament in March 2019.
The study confirms that the emergence of a global information society opens up new
perspectives for all countries, thanks to the applications of ICT. However, these ICTs pose new
problems related to Cybersecurity which affects the security of the digital and cultural heritage of
individuals, organizations and nations. Hence the need for cooperation between countries and
international organizations, and between the public and private sectors to combat attacks on the
Cybersecurity of nations
عبد المجيد رمضان | Abdelmadjid RAMDANE | 3734