أ.م.د. وسام نعمت ابراهيم السعدي و م.د. قحطان ياسين عطية
المؤلفون بالإنجليزي
DR . Wisam Nimat Ibrahim AL Saadi - Dr. Qahtan Yassen Atyaa
الملخص العربي
لم تعد البحار مجرد وسيلة للنقل والاتصال بين الدول والقارات فحسب، بل أصبحت محور ارتكاز للسياسة الاقتصادية في العالم، إذ اعتمد عليها المجتمع الدولي اعتماداً شبه كامل، بعد أن أصبحت اليابسة غير قادرة على تلبية متطلبات البشرية من غذاء وموارد طبيعية، ونستطيع القول أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية التي لم يكن بمقدور الإنسان استغلالها في السابق، أصبحت الآن ملاذاً للبشرية في بحثها المستمر للحصول على ما تحتويه البحار من ثروات طبيعية هائلة، لذا سعت الجهود الدولية الجماعية والثنائية إلى تنظيم استغلال البحار وتنظيم حقوق الدول فيها، إلا أن النظام القانوني الواجب التطبيق على البحار اصبح مصدراً للنزاعات الدولية، وخاصة بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث من جهة، وبين الدول الساحلية المتقابلة والمتجاورة من جهة أخرى، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى الاهتمام بوضع أحكام قانونية تنظم وتحكم مختلف استخدامات البحار وبالأخص تلك المتعلقة بقواعد تنظيم استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الكامنة فيها. كما عقدت منظمة الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات الدولية من أجل التوصل إلى وضع أحكام قانونية ملزمة ومنظمة لحقوق الدول في البحار، إذ تمخض المؤتمر الأول عن إبرام اتفاقية جنيف لقانون البحار لعام 1958، إلا أنها لم تستطع منع وقوع النزاعات بين الدول الساحلية كتلك التي تتعلق بمسألة تعيين الحدود البحرية أو فيما يتعلق بالنزاع حول السيادة على الجزر، أو بتحديد الحد الخارجي للجرف القاري المشترك بين الدول الساحلية، مما دفع الدول أعضاء المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود والدراسات، لذلك تمت دعوة مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، من خلال عقد دورات عديدة إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي وضعت نظاماً خاصاً للبحار وخاصة فيما يتعلق بحقوق الدول الساحلية في الجرف القاري.
الملخص الانجليزي
The seas are no longer just a means of transportation and communication between countries and continents, but have become a focal point for global economic policy. The international community has heavily relied on them, as the land has become unable to meet human needs for food and natural resources. Approximately three-quarters of the Earth's surface, previously inaccessible to humans, has now become a refuge for humanity in its continuous quest for the vast natural resources found in the seas. Therefore, collective and bilateral international efforts have been made to regulate the exploitation of the seas and organize the rights of countries therein. However, the legal system governing the seas has become a source of international conflicts, especially between developed countries and third world countries on one hand, and between opposing and neighboring coastal states on the other. This has prompted the international community to focus on establishing legal provisions to regulate the various uses of the seas, particularly those related to rules governing the exploration and exploitation of their natural resources. The United Nations has held numerous international conferences to establish binding and organized legal provisions for the rights of countries in the seas. The first conference resulted in the Geneva Convention on the Law of the Sea in 1958, but it failed to prevent conflicts between coastal countries, such as those related to maritime boundary delimitation, sovereignty disputes over islands, or determining the outer limits of the continental shelf shared by coastal states. This led member states of the international community to make further efforts and studies. Subsequently, the United Nations Convention on the Law of the Sea was convened through several sessions, leading to the adoption of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, which established a special system for the seas, particularly regarding the rights of coastal states on the continental shelf.
د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi | 14370