المستخلص:
لقد اصبحت مشكلة الميزان التجاري والاختلال المزمن في اوضاع المعاملات المالية الخارجية من اهم المشكلات التي تواجه الادارة الاقتصادية الحالية، اذ جاء هذا الاختلال نتيجة للظروف التي مر بها العراق خلال عقد التسعينيات والمتمثلة بحرب الخليج الثانية عام 1990، وماتلاها من حصار اقتصادي وعقوبات اقتصادية دولية وآخرها احتلال العراق عام 2003.
وقد ادت هذه الظروف الى انخفاض قيمة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بسبب ايقاف صادرات النفط التي يعتمد عليها بشكل كبير في تمويل الموازنة العامة فارتفعت معدلات البطالة وانخفض حجم الادخار وارتفع المستوى العام للأسعار، وكل هذه الاوضاع مجتمعة ادت الى زيادة الاستيرادات على حساب الصادرات وبالتالي عجز الميزان التجاري.
لذلك يظهر جليا ضرورة معالجة اختلال الميزان التجاري العراقي وباستخدام سياسات معينة ومنها سياسة سعر الصرف الاجنبي. وهذا ما سيتم مناقشته في هذا البحث.
الملخص الانجليزي
Abstract:
The problem of the trade balance and imbalance chronic conditions of the financial transactions of Foreign Affairs has become the most important problems that facing the administration of the current economic as it, this imbalance come as a result of conditions experienced by Iraq during the nineties and represented by Gulf War II in 1990, and Matlaha of the economic blockade and economic sanctions and international latest occupation Iraq in 2003.
These circumstances have resulted to lower the value of real GDP due to suspended oil exports, which rely heavily on financing the general budget rising unemployment rates and the volume of savings and increased general level of prices, all of these conditions combined led to increased imports at the expense of exports and therefore the trade deficit.
So clearly, shows the necessary of treatment of the Iraqi trade imbalance and by using certain policies, including foreign exchange rate policy. This is will be discussed in this paper.