تناولت هذه الدراسة بيان مدى أحقية تولي الذمي رئاسة بلد إسلامي، فبينت ابتداءً من خلال الدراسة طبيعة المنظومة السياسية الإسلامية وأنها من قبيل الفروع الاجتهادية، كما تناولت الدراسة الأقوال في حكم تولي الذمي رئاسة المسلمين في البلاد الإسلامية، وتراوحت بين قولين، فالأول وهم الأغلبية العظمى من الفقهاء والمفكرين قالوا بالمنع، وأما القول الثاني فقال به بعض المفكرين والدعاة المعاصرين والقاضي بجواز تولي الذمي رئاسة المسلمين، وبعد دراسة كلاً من القولين وأدلتهم رجحت الدراسة القول القاضي بمنع تولي رئاسة المسلمين لغير المسلم، واعتبرت ذلك متوافق مع مبدأ العدل وليس فيه مخالفة لقيم ومبادئ وأسس المواطنة، وأخيراً فلم يشترط القانون الأساسي الفلسطيني ديانة محددة للمرشح لرئاسة الدولة.
تاريخ النشر
15/10/2014
الناشر
كلية الدراسات الإسلامية-الجامعة الوطنية الماليزية UKM-
يوسف عطية حسن كليبي | yousef A. H. Keleibi | 15159