أضحت مسألة حماية البيئة الساحلية وتثمينها ضرورة قصوى تفرض نفسها على السلطة، خاصة وأن الجزائر تتربع على ثروة ساحلية بارزة في الحوض المتوسط، يمكن أن تجعلها مركز جذب للاستثمارات الوطنية والدولية وآلية فعالة تدعم الاقتصاد الوطني. إن مسألة تنظيم الفضاءات الساحلية تشهد عدة إشكالات، بداية من التعمير الفوضوي المتسارع الذي تسبب في خلق ضغط شديد على الشريط الساحلي وتضخم المدن الساحلية الكبرى، إلى استنزاف المكتسبات الطبيعية وتدهورها، لذلك اعتمد المشرع توفير منظومة قانونية كبيرة تخص منطقة الساحل وكيفية شغل الأراضي التي تدخل ضمن نطافها من أجل التصدي لهذا التوسع العمراني على حساب العقار الساحلي الذي أصبح يشكل تهديدا مباشرا، حيث لا يمكن لقانون التعمير أن يتجاهل ضرورة حماية المناطق الساحلية والمناطق ذات القيمة الإيكولوجيا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة للإقليم.
د. زكرياء حرقاس | Dr. Zakaria Hargas | 6221