عنوان المقالة:النظم السياسية والقانون الدستوري، النظم السياسية وانظمة الحكم، نظام الحكم الفلسطيني Political systems and constitutional law,Political Systems and Ordar of Governments Palestinian Governance System
أقدم هذا الكتاب للباحثين في المجال القانوني والسياسي، ولأعزائي طلبة كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية آمل أن يقدم هذا العمل ركيزة أساسية النظم السياسية والقانون الدستوري النظم السياسية وانظمة الحكم، نظام الحكم الفلسطيني بما يحويه من موضوعات متنوعة، وإنني اعترف في هذا المجال بأن الإيجاز والتلخيص قد سيطر على طبيعته بإعتباره كتاب مبادئ.
تم الحرص على تناول معظم موضوعات النظم السياسية والقانون الدستوري النظم السياسية وانظمة الحكم، نظام الحكم الفلسطيني ولكن بإختصار، على أمل أن يتمكن من أراد أن يتخصص في القانون الدستوري أو العلوم السياسية من التوسع في موضوعاته من خلال الكتب المتخصصة.
وبناءً على ما تقدم تناول كتاب النظم السياسية والقانون الدستوري النظم السياسية وانظمة الحكم، نظام الحكم الفلسطيني (تمهيد)، الذي من خلاله تطرق إلى نظريات أصل نشأة الدولة.
النظم السياسية وقسم إلى فصلين: الفصل الأول يدرس الدولة وقسم إلى خمسة مباحث، تطرق المبحث الأول إلى عناصر الدولة، وعالج المبحث الثاني خصائص الدولة، ويتعلق المبحث الثالث بدولة القانون، وناقش المبحث الرابع وظائف الدولة، وتطرق المبحث الخامس إلى أشكال الدول.
أما الفصل الثاني فيدرس أنظمة الحكم وقسم إلى ثلاث مباحث: المبحث الأول تطرق إلى أنظمة الحكم في الدولة، المبحث الثاني ناقش الحكم الديمقراطي، والمبحث الثالث تعلق بدراسة نماذج الأنظمة الديمقراطية النيابية.
وختاما أرجو أن يوفقني الله في طرح هذا الكتاب ليكون مساهمة متواضعة مني في سد بعض الثغرات التي تعتري ميدان البحث في النظم السياسية والقانون الدستوري النظم السياسية وانظمة الحكم، نظام الحكم الفلسطيني ، وأن يقدم هذا العمل شيئا للمكتبة القانونية الفلسطينية والعربية.
ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص:
القانون العام: هو الذي يضم مجموعة القواعد القانونية التي تعتبر الدولة أحد الأشخاص المخاطبين بها بوصفها وحدة سياسية أو بوصفها سلطة عامة، وينقسم القانون العام إلى: أ. قانون عام داخلي ويتمثل في: القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الجنائي، القانون المالي، ب. قانون عام خارجي ويتمثل في القانون الدولي العام، تستند قواعد القانون العام الى القوة بصفتها صاحبة السيادة مثل فرض الضرائب على التجار والشركات التجارية (القانون المالي)، كما تهدف الى حماية الصالح العام وتقديم النفع العام لأفراد المجتمع من خلال المرافق العامة التي يحدثها.
القانون الخاص: ويتضمن القواعد القانونية التي تنظم حالة الأشخاص وتحكم علاقاتهم حتى ولو كانت الدولة من بين هؤلاء الأشخاص ما دامت لا تظهر بوصفها وحدة سياسية أو بوصفها سلطة عامة صاحبة سيادة، ويتمثل القانون الخاص في القانون المدني، القانون التجاري، قانون العمل، القانون الجوي، القانون البحري والقانون الدولي الخاص كما تستند قواعده على مبدأ المساواة، كالبيع والتأجير وتنظيم المعاملات بين الأفراد، وحماية الفرد من خلال تنظيم القواعد القانونية للقانون المدني والقانون التجاري.
إنطلاقا من محتوى هذا الكتاب النظم السياسية والقانون الدستوري النظم السياسية وانظمة الحكم، نظام الحكم الفلسطيني ، لابد من الإشارة بداية إلى وجود مؤلفات فقهية عديدة تناولت هذه المواضيع كون القانون الدستوري يعلو ويسمو على بقية القوانين في إطار الدولة، ويتحتم على القواعد القانونية اللاحقة للقواعد الدستورية أن تتوافق ومقتضيات هذه الأخيرة، وفي هذا يمكن تعريف القانون الدستوري انطلاقا من تعريف هيكلي ووظيفي على أنه مجموعة القواعد القانونية تشكل الإطار القانوني للتنظيم السياسي، ويحدد العلاقة بين الحكام والمحكومين، أي بين السلطة السياسية والأفراد، حيث تتحدد علاقة الفرد بالدولة من ناحية وبالسلطة السياسية العليا من ناحية أخرى، على أساس احترامهما للحقوق والحريات العامة وحمايتها، في مقابل خضوعه لكافة القواعد القانونية في الدولة.
تاريخ النشر
20/10/2023
الناشر
دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن
الصفحات
1 246
الكلمات المفتاحية
النظم السياسية، القانون الدستوري، النظام السياسي، انظمة الحكم،
الدكتور عبدالملك طالب حلبي الريماوي | Dr.Abdelmalik Taleb Halabi Remawi | 9684