دور كورونا في تعرض اغلب اقتصاديات الخليج العربي الى صدمات الطلب والعرض الاقتصادية
التدريسي عقيل جبر علي | Aqeel Jebur Ali
28/06/2020 القراءات: 4349
ادت هذه الأزمة المالية والنفطية والصحية إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة، وانعكاسات لصدمات تلحق بالعرض والطلب وخارج اساسيات الطلب والعرض تختلف عن الأزمات السابقة. ويتعين وضع سياسات واستراتيجيات جوهرية توجه لمعالجة الازمات المالية ولمساعدة الاقتصادات على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء، مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال، والمقرضين والمقترضين، والموردين والمستخدمين النهائيين لكي يتعافى النشاط متى توارت هذه الفاشية. مما يستدعي اتخاذ التدابير والخطط والاستراتيجيات اللازمة لمنع أزمة مؤقتة كهذه من إلحاق ضرر دائم بالشركات من خلال فقدان الوظائف وحالات الإفلاس، وهناك مؤشرات محتملة لتحقق الانهيار المالي والاقتصادي .
ان السياسة المالية تحتل مكانة هامة بين السياسات الأُخرى؛ لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأعظم في تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على المشاكل ولازمات التي تعوق الاستقرار الاقتصادي وتؤدي الى انهيار الوضع المالي والاقتصادي. ان هذه الأزمة المالية والنفطية والصحية إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة، وانعكاسات لصدمات تلحق بالعرض والطلب وخارج اساسيات الطلب والعرض تختلف عن الأزمات السابقة. ويتعين وضع سياسات واستراتيجيات جوهرية توجه لمعالجة الازمات المالية ولمساعدة الاقتصادات على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء، مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال، والمقرضين والمقترضين، والموردين والمستخدمين النهائيين لكي يتعافى النشاط متى توارت هذه الفاشية. مما يستدعي اتخاذ التدابير والخطط والاستراتيجيات اللازمة لمنع أزمة مؤقتة كهذه من إلحاق ضرر دائم بالناس والشركات من خلال فقدان الوظائف وحالات الإفلاس، وهناك مؤشرات محتملة لتحقق الانهيار المالي والاقتصادي .
لقد كان للتطورات العالمية المتمثلة بأزمة انخفاض اسعار النفط الخام العالمية التي شهدها العالم مؤخرا في عام 2020 وما شهده تباعا اتفاق اوبك بلس من الاتفاق على تخفيض حصص الدول المنتجة للنفط والمتلازمة مع ازمة تفشي وباء كورونا ، وبخاصة تلك التي تتعلق بالأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، والتي كان لها أثر كبير في تزايد حجم المديونية الخارجية وخدمة الدين العام والعجز في الموازنة واختلال ميزان المدفوعات لمختلف الدول التي كان لها الدور الكبير في تحول دور السياسة النقدية، وتغيُر مفهومها، وطريقة عملها، وذلك ابتداءً من ظهور الفكر الكينزي الذي دعا إلى ضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسات الاقتصادية الكلية؛ من أجل معالجة الركود الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والنمو؛ كل ذلك استوجب القيام بالعديد من التغيرات في السياسة النقدية والمالية.
ترجع أهمية البحث إلى أن الموضوع الذي يتناوله يُلقي أهمية دراسة الازمة المالية وازمة انخفاض اسعار وكميات انتاج النفط وتطور هيكل السياسة المالية والنقدية خلال فترة الدراسة في بعض الدول الخليجية، فتكون الدولة أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي .
تستمد السياسة المالية أهميتها من أدواتها حيث أن النفقات العامة تؤثر في النشاط الاقتصادي الوطني، فهي تؤثر على الاستهلاك، والادخار، والاستثمار، والإيرادات تمثل الموارد التي تحصل عليها الدولة لتقوم بتغطية نفقاتها وكلما زادت إيرادات الدولة واستثمارها زاد النمو الاقتصادي في الدولة. تكمن المشكلة باثارة التساؤل الاتي : هل تمتلك السلطة المالية ادارة مالية كفوءة تستطيع ايجاد بدائل ايرادية ابتكارية جديدة لموارد النفط في تمويل الموازنة العامة الاتحادية وتفادي الانهيار المالي المتوقع في بعض الدول الخليجية ؟ وكيفية تحويل التهديدات والتحديات الى فرص حقيقية لاعادة ترميم الاقتصادات وتحقيق هياكل تنظيمية رشيقة قادرة على مواجهة التحديات وامتلاك وتطوير المزايا التنافسية .
الازمة المالية والاقتصادية ، صدمات الطلب ، صدمات العرض ، السياسة المالية ، السياسة الاقتصادية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة