إن بروز دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نتيجة التحولات الإقتصادية جعل دول العالم المتقدمة و النامية على حد سواء تسعى لإعتماد هذا النوع من المؤسسات كحل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية و و الوطنية ناهيك على اجماع الباحثين على حيوية القطاع و دوره في التنمية مما يجعلنا نلقي الضوء على أثار ذلك في بلدنا الجزائر خاصة مع تزايد توجهها نحو دمج القطاع الحضر في سياسة ترقية الإستثمار كحل أمثل للخروج من فخ الإعتماد الأساسي على المحروقات و عليه فإن دراستنا تدور حول الإجابة على الإشكالية التالية كيف تساهم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ترقية الإستثمار الجزائري§