تحدد نظام الإثبات فى الشريعة الإسلامية بقوله الحق سبحانه " وان أحكم بينهم بما أنزل الله " .
وقوله تعالى:" ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها " .
إن القاعدة الأساسية فى التشريع الإسلامي هي النصوص القرآنية العظيمة ثم تليها السنة الطاهرة الشريفة بأنواعها القولية والفعلية والتقريرية ثم رأى الأئمة المجتهدين وهى قواعد أصبغت على أدلة الإثبات سمة الرقى والرفعة والكمال لدرجة لا تبلغها غيرها من النظم الوضعية حتى لو اجتهدت فى رسم صفات الكمال على أدلة الإثبات فى مختلف الزمان والمكان من أجل أن تسمو بأدلة الإثبات فهي
لن تبلغ جبال التشريع الإسلامي طولاً ..
فالإثبات فى التشريع الإسلامي يهدف إلى كشف الحقيقة بعيداً عن هوى النفس البشرية ويوضح لنا ذلك قول الحق " وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إليك " كما أن الإثبات لم يختلف فى عصر الخلفاء الأربعة عن النظام القائم خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم . فكانوا إذا عرض عليهم أمر أو طلب منهم رأى نظروا إلى كتاب الله عز وجل فإن وجدوا فيه نصاً أقاموا الشرع ، وأن لم يجدوا تلمسوه فى السنة وبعد أن يستوثقوا مصدرها سواء باليمين أو الشهادة فإن لم يجدوا للمسألة حكماً اجتهدوا بما يتفق وروح النص ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استفت قلبك " ، وبذلك لم يتغير الإثبات وأساليبه.
لقد حظيت طرق الإثبات بالبحث والدراسة من جانب العلماء فى كلا المجالين الشرعي والقانوني ومن القدم حتى الآن إيماناً منهم بأهمية دراسة هذه الأدوات والطرق لما فيها من تحقيق مصالح الأفراد وإرساءً للحق والميزان واستقراراً للأمن والعدل فى المجتمع .
تطرح الدعوى الجنائية على القضاة إما بعد جمع الاستدلالات عنها ، وإما بعد تحقيقها بمعرفة أحدى سلطات التحقيق ، وإما بعد إتمام الأمرين معاً ، وإما الأمران سوى مرحلة أولية من مراحل الإثبات فى المواد الجنائية ، لا تعرف المواد المدنية لها مقابلاً . لفروق بين كل من الدعويين فى طبيعتها وموضعها .
وقد أوجب القانون – علاوة على ذلك – أن تعود المحكمة الجنائية من جديد إلى تحقيق الأدلة المطروحة عليها بنفسها حتى تتمكن من تمحيصها جيداً ، ومن تقليب وجوه النظر فيها على كافة الاحتمالات ، وفى النهاية من تكوين عقيدتها فى ضوء ما يستريح إليه وجدانها منها ، سواء أكانت مجرد استدلالات أم أدلة تكشف عنها التحقيق الابتدائي أو النهائي ، فإما الاقتناع بثبوت التهمة فمبنى على اليقين ، لا على الحدس والتخمين ، وإما الاقتناع ببراءة المتهم ، أو بالأقل بوجود شك فى أدلة اتهامه ، وما عليها حينئذ سوى أن تبرئ ساحته وذلك خير فى أن يبرئ المسئ من أن يدان البرئ .. خطأ أو تسرعاً .
وبما أن موضوع بحثنا هو الإثبات الجنائي ومبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي وهو أحد المبادئ الهامة فى تكوين عقيدة القضاة نحو إصدار الحكم .
ولهذا ارتأينا أن نبحث بعد بيان المقصود بماهيته الإثبات الجنائي فى أمرين:
أولهما: استعراض سريع لأدلة الإثبات المختلفة وبيان نصوص القانون فى كل منها.
وثانيهما: والذي يعنينا فى هذا المبحث هو الكلام فى أحد مبادئ الإثبات الجنائي
والمبدأ الرئيسي والهام والذي يسود الشرائع الحديثة جميعها . إلا وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي فى تكوين اقتناعه ، مع تسليط الضوء فى مدى ما أخذ به التشريع المصري ، وما هي تطبيقاته وحدوده ، وسيكون لكل أمر منهما موضوع مبحث على حده .
الملخص الانجليزي
The system of proof is defined in Islamic law by saying the truth, glory be to Him, "and I judge among them by what God has revealed."
And the Almighty said: "Then we made you follow a law of the command, so follow it."
The basic rule in Islamic legislation is the great Qur’anic texts, then followed by the pure and noble Sunnah of its verbal, verbal and deterministic types. Then he saw the diligent imams. In various times and places in order to transcend the evidence, it is
The mountains of Islamic legislation will not be tall.
Evidence in Islamic legislation aims to uncover the truth away from the whim of the human soul, and this clarifies to us the saying of the truth, “and judge among them by what God has revealed to you.” Just as proof did not differ in the era of the four caliphs from the established system during the life of the Messenger, may God bless him and grant him peace. So if a command was presented to them or asked by them, they looked at the Book of God Almighty, and if they found a text in it, they established the Sharia, and if they did not find it, they touched it in the Sunnah, and after they document its source, whether by oath or testimony. May God’s prayers and peace be upon him: “Your heart asked,” so the evidence and its methods have not changed.
The methods of proof have received research and study on the part of scholars in both legal and legal fields and from ancient times until now, in their belief in the importance of studying these tools and methods, as they achieve the interests of individuals and establish the right and the balance and the stability of security and justice in society.
The criminal case shall be brought before the judges either after collecting the evidence about it, or after its investigation with the knowledge of one of the investigation authorities, or after completing the two matters together, or the two matters are only a preliminary stage of proof in criminal matters, for which the civil materials are not known in return. Because of the differences between each of the two lawsuits in their nature and location.
Moreover, the law required that the criminal court return once again to the investigation of the evidence presented to it itself in order to be able to scrutinize it well, and to turn the faces of looking at it in all possibilities, and in the end to form its belief in the light of what it considers comfortable with, whether it is Mere inferences or evidence revealed by the preliminary or final investigation, so either the conviction that the accusation is proven is based on certainty, not on intuition and guesswork, or the conviction of the innocence of the accused, or at least the existence of doubt about the evidence of his accusation, and what she must then do is to acquit him and that is better for acquitting the responsible To condemn the innocent .. error or haste.
And since the subject of our research is criminal evidence and the principle of freedom of conviction of the criminal judge, which is one of the important principles in forming the judges ’doctrine towards issuing a judgment.
That is why we decided to discuss, after explaining what is meant by what is criminal evidence in two matters:
The first: a quick review of the various evidences and a statement of the law texts in each of them.
And the second: What concerns us in this topic is talking about one of the principles of forensic evidence
And the main and important principle that prevails in all modern canons. However, it is the principle of the freedom of the criminal judge to form his conviction, while shedding light on the extent to which the Egyptian legislation has been adopted, and what are its applications and limits, and each matter will be discussed separately.
لورنس حسن الزعبي | Lorans hasan AL Zuabi | 18198